معارضة البحرين تقترح خريطة طريق للحوار

اقترحت المعارضة البحرينية خريطة طريق لاستئناف الحوار الوطني المعلق حاليا، وذلك قبل أيام  من الذكرى الثالثة للاحتجاجات التي انطلقت في المملكة في 14 فبراير/شباط 2011.

ومن أجل تشجيع الحوار تدعو المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق إلى إطلاق معتقلي الرأي  ووقف المحاكمات السياسية والتحريض الطائفي والمذهبي، وأبدت استعدادها لحضور ثلاثة اجتماعات أسبوعيا لتسريع الحوار الذي تطرح نتائجه على استفتاء شعبي.

وفي خريطة الطريق التي سلمت الأربعاء الماضي إلى وزير شؤون الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عبر البريد المسجل، طالبت المعارضة بتأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف وتحديد الدوائر الانتخابية بما يضمن المساواة بين المواطنين.

كما طالبت بمجلس نيابي يتفرد بكامل الصلاحيات التشريعية وحكومة منتخبة ووقف التجنيس السياسي الذي تقول المعارضة إنه يتم على حساب الطائفة الشيعية.

وأعربت المعارضة عن "حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الأخرى من أجل الخروج بحلول وطنية توافقية" للأزمة السياسية.

وفي أعقاب فشل جولة في يوليو/تموز 2011، استؤنف الحوار الوطني في فبراير/شباط 2013، لكنه لم يسفر عن نتيجة ملموسة، وعلقته في 9 يناير/كانون الثاني الماضي الحكومة في غياب المعارضة التي تقاطعه منذ 19 سبتمبر/أيلول على إثر توقيف أحد قادتها بتهمة التحريض على العنف.

وفي 15 يناير/كانون الثاني الماضي أجرى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة محادثات مع ممثلين لجمعيات سياسية معارضة، في محاولة لإعادة إطلاق الحوار الوطني وإيجاد مخرج من الأزمة السياسية المستمرة منذ ثلاثة أعوام في البلاد.

وحث ولي العهد على "الوصول لتفاهمات حقيقية من أجل تحقيق كل ما يمثل مصلحة ومستقبل الوطن في الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ووحدتهم الوطنية، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية ستظل دائما مساندة لمسيرة التطوير والإصلاح وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون بالتطبيق العملي".