مشروع قرار أممي بشأن الوضع الإنساني بسوريا
وزعت أستراليا ولوكسمبورغ مشروع قرار بشأن الوضع الإنساني في سوريا على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وقالت مصادر للجزيرة إن الدولتين تسعيان لاعتماد مشروع من المجلس عقب سماع تقرير مفوضة الشؤون الإنسانية فليري أموس المقرر نشره الأسبوع المقبل.
وتريد الدولتان العضوان في مجلس الأمن إعطاء فرصة كافية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها ملايين المدنيين, ومدى وفاء السلطات السورية بالتزاماتها بهذا الشأن ومن ثم تقديم المشروع.
وكانت الدولتان أجلتا تقديم مشروع القرار بسبب معارضة روسية لأي تحرك باعتبار الوقت غير مناسب حسب الخارجية الروسية.
وكذلك أرادت بعض الدول الأعضاء منح النظام السوري فرصة لتنفيذ التزاماته وفق بيان صادر من المجلس في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويطالب البيان الأخير جميع الأطراف السورية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمكين منظمات الإغاثة من الوصول للمناطق المحاصرة في سوريا.
موقف روسيا
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد صرح الأربعاء الماضي بأن بلاده تعتبر أن الوقت غير مناسب كي يبحث مجلس الأمن قرارا يطالب بفتح ممرات إنسانية في سوريا، معتبرا أن من شأن ذلك أن ينحرف بالشأن الإنساني لأغراض سياسية.
وقال دبلوماسيون إنه بعد توقف المفاوضات في جنيف بدون نتائج ملموسة -خصوصا بشأن تقديم مساعدة إنسانية للمحاصرين- تعمل دول غربية وأخرى عربية على إعداد نص يأملون أن يوضع على طاولة مجلس الأمن قريبا.
ومع ذلك، رفض تشوركين القول ما إذا كانت روسيا ستستعمل حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار من هذا النوع ما دام أن "هذا القرار غير موجود بعد". وكانت روسيا استخدمت الفيتو ثلاث مرات منذ بدء الأزمة بسوريا في مارس/آذار 2011.
تجدر الإشارة إلى أن كلا من فرنسا وبريطانيا وأميركا ولوكسمبورغ وأستراليا بالإضافة إلى الأردن ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن، عقدوا اجتماعات بدون روسيا لوضع مشروع قرار ولكنه لم يجهز بعد.