النقض المصرية تلغي أحكاما بقضية مذبحة بورسعيد

ألغت محكمة النقض المصرية أحكاما بحقّ 62 متهما في مذبحة ملعب بورسعيد التي وقعت في فبراير/شباط 2012 إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وقُتل خلالها 72 مشجعا وأصيب 254 آخرون من النادي الأهلي خلال مباراة لكرة القدم بين الناديين الأهلي القاهري والمصري البورسعيدي.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة قبلت الطعون المقدمة من النيابة على الأحكام الصادرة ببراءة عدد من المتهمين والطعون المقدمة من المدانين الصادرة عليهم أحكام، باستثناء ثمانية كانت صدرت بحقهم أحكام غيابية وتعاد محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد التي عقدت جلساتها في القاهرة قضت في مارس/آذار العام الماضي بإعدام 21 متهما في القضية وحكمت على خمسة متهمين بالسجن المؤبد وعشرة بالسجن 15 عاما بينهم مدير أمن بورسعيد وقت الشغب اللواء عبد الحميد سمك وضابط شرطة آخر، وستة بالسجن عشر سنوات واثنين بالسجن خمس سنوات ومتهم بالسجن سنة واحدة.

وحكمت المحكمة أيضا ببراءة 28 متهما بينهم سبعة من تسعة متهمين من رجال الشرطة في القضية التي هزت مصر وحوكم فيها 73 متهما.

وكانت الأحكام السابقة التي صدرت خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بحق المتهمين تسببت في حينه في اندلاع موجة احتجاجات واسعة أدت إلى فرض حالة طوارئ في مدن قناة السويس.

وأوضحت المصادر أن المتهمين الذين تم قبول طعونهم وكذلك المتهمين الذين نالوا البراءة ستعاد محاكمتهم أمام محكمة الاستئناف، لكن لم يتحدد بعد موعد لبدء المحاكمة.

يُذكر أنه وعقب إحالة المحكمة أوراق من صدر الحكم بإعدامهم إلى المفتي في الجلسة التي عقدت يوم 26 يناير/كانون الثاني العام الماضي اندلعت احتجاجات في بورسعيد أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا.

اتهام السلطات
وكانت أحداث الشغب قد اندلعت أثناء مباراة بين الأهلي وفريق المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز في ملعب بورسعيد في الأول من فبراير/شباط 2012، وقال مشجعو الأهلي إن الشغب دبرته السلطات انتقاما من المشجعين الذين تضمهم رابطة ألتراس أهلاوي ولعبوا دورا في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

ووقع الشغب وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد، وكان مشجعو الأهلي قد نظموا احتجاجات ضد المجلس بقيادة قائد الجيش ووزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي.

وقال مشجعون لفريق المصري البورسعيدي إن الأحكام الصادرة في السابق سياسية لصدورها تحت ضغط ألتراس أهلاوي.

وحسب القانون المصري من الممكن الطعن مرة ثانية على الأحكام التي ستصدرها محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض.