الجيش الليبي ينفي أوامر بفتح موانئ النفط

Libyan soldiers on their vehicles takes part in a military parade during a graduation ceremony for a new batch of Libyan National Army, in Tripoli, Libya, 16 January 2014.
undefined

نفى الجيش الليبي الثلاثاء أن يكون تلقى تعليمات بإرسال قوات إلى شرق البلاد لفتح موانئ نفطية مغلقة, مكذبا بذلك تصريحات لرئيس الوزراء علي زيدان, في حين تبنى المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) الاثنين خريطة طريق جديدة تنص على تعديل الإعلان الدستوري، وإيجاد بديل لزيدان خلال أسبوعين.

وقال المتحدث باسم أركان الجيش علي الشيخي في مؤتمر صحفي بطرابلس إن الجيش لم يتسلم أي أوامر من وزارة الدفاع أو من رئيس الوزراء نفسه تتعلق بالتحرك نحو حقول النفط المحتلة، مضيفا أنه إذا تلقت القوات المسلحة أي أوامر فسيتم عندئذ بحث الأمر.

وكان زيدان قال أمس في مؤتمر صحفي إنه وجه منذ أسابيع تعليمات بتحريك قوات من الجيش إلى الشرق لفتح مؤانئ السدرة وراس لانوف والزويتينة المغلقة منذ أغسطس/آب الماضي, دون أن يوضح هل هناك عملية عسكرية وشيكة أم لا؟

وأضاف أنه أمر وزير الدفاع منذ أسابيع بإصدار تعليمات لرئيس الأركان بتحريك القوات صوب الموانئ الثلاثة, قائلا إن القرار بيد هيئة الأركان. ويسيطر على الموانئ النفطية المغلقة مؤيدو ما يسمى "مجلس برقة" بزعامة إبراهيم الجضران الذي يطالب بزيادة حصة الشرق من عائدات النفط.

وأكد مسؤولون ليبيون أن تدني إنتاج النفط في الأشهر القليلة الماضية إلى 200 ألف برميل من 1.6 مليون برميل قبل ثورة 17 فبراير/شباط 2011، تسبب في خسارة للدولة بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار.

‪المؤتمر الوطني أقر خريطة الطريق‬ (الجزيرة-أرشيف)
‪المؤتمر الوطني أقر خريطة الطريق‬ (الجزيرة-أرشيف)

خريطة طريق
سياسيا, أفاد مراسل الجزيرة في طرابلس بأن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا وافق أمس الاثنين بأغلبية 146 صوتا على خريطة طريق جديدة تنص على تعديل الإعلان الدستوري، وإيجاد بديل لزيدان في فترة لا تتجاوز الأسبوعين ابتداء من جلسة 3 فبراير/شباط الجاري.

كما طالبت الخريطة المؤتمر الوطني بالدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس/آب القادم إذا تعذر على لجنة صياغة الدستور إتمام مهامها في المدة المقررة لها.

وكان زيدان قد رفض مرارا تشكيل حكومة أزمة لتحل محل الحكومة الحالية التي يتهمها خصومها بالفشل في معالجة الملفات الأساسية وعلى رأسها الملف الأمني، لكن المؤتمر الوطني أخفق مرارا في سحب الثقة منها.

ووافق المؤتمر الوطني العام في ليبيا أمس أيضا على مد ولايته التي تنتهي يوم 7 من الشهر الجاري، لإتاحة متسع من الوقت للجنة خاصة لكتابة دستور جديد بوصف ذلك خطوة مهمة لتعزيز التحول السياسي للبلاد نحو الديمقراطية.

المصدر : الجزيرة + وكالات