قرار أممي يعاقب عرقلة الانتقال السياسي باليمن

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار قدمته بريطانيا ينص على معاقبة معرقلي عملية الانتقال السياسي في اليمن. وتشمل هذه العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال والأرصدة والممتلكات.

ولم يحدد القرار الذي اتخذ اليوم الأربعاء اسم أي من الأفراد أو الكيانات التي يجب أن تواجه بمثل هذه العقوبات، لكنه نص على تأسيس لجنة تكون مهمتها تحديد من الذي يجب أن تفرض عليه هذه العقوبات، مع متابعة تنفيذها.

ويستهدف القرار الذي نشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، الفئات أو الأشخاص الذين "يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن، ويقومون "باعتداءات على البنى التحتية الأساسية، أو يقومون بأعمال إرهابية", وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن "يشيد بالتقدم الذي تحقق أخيرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن، ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية".

كما يدعو القرار قوى الحراك الجنوبي والحوثيين إلى نبذ العنف، ويدعم جهود اليمن لاستعادة الأموال المنهوبة، ويعبر عن تمسكه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وأدرجت مسودة القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.

ويكافح اليمن للوصول إلى الديمقراطية عبر مرحلة انتقالية يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي في أعقاب ثورة شعبية عام 2011 أدت إلى تنحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد 33 عاما من حكمه للبلاد.

وتسعى السلطات الانتقالية للتصدي لهجمات مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة وعقد مصالحة وطنية ووضع مسودة لدستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

يصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار بريطاني يفرض عقوبات على الذين يهددون الأمن في اليمن، ويضع المشروع المرحلة الانتقالية تحت رقابة المجلس ويخوله اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع.

عمّت مظاهرات حاشدة مدن شمال وجنوب اليمن عقب صلاة الجمعة بين مؤيدة لاستمرار الحكومة اليمنية ومعارضة لبقائها ومطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بديلة، في وقت قتل متظاهران وأصيب عشرة آخرون برصاص قوات الأمن اليمنية بمدينة خور مكسر بعدن، وسط نفي رسمي.

رحب ضيوف البرنامج ضمنيا بمشروع القرار الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ويقضي بفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية، وقالوا إن هذا البلد بحاجة إلى مساعدة دولية بحكم المشاكل الكثيرة التي يواجهها.

بينما يرى البعض عدم إمكانية نجاح النظام الفدرالي في اليمن ويطالب بنظام الدولة البسيطة، يؤكد خبراء اقتصاديون أن المركزية شكلت أحد أسباب الفشل الاقتصادي والفساد في اليمن ويراهن على فكرة النجاح للتأسيس لنظام لا مركزي.

المزيد من إصلاح سياسي
الأكثر قراءة