دمشق تطلب مهلة أخرى لإخراج ترسانتها الكيميائية
تقدم النظام السوري بخطة زمنية جديدة لإخراج ترسانته من الأسلحة الكيميائية وموادها الخام خارج البلاد. وتتضمن الخطة الجديدة تمديدا لمدة مائة يوم بعدما أخفق النظام في الالتزام بالمهلة الأصلية التي انقضت يوم 5 فبراير/شباط الحالي.
وقد أعربت البعثة الدولية المشرفة على العملية أن المهمة يمكن أن تنجز بأقل من مهلة المائة يوم التي يطلبها النظام السوري، وقد أكدت ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أنغيلا كاين أن دمشق اقترحت موعداً جديداً لإنهاء عملية إتلاف الأسلحة الكيميائية، موضحة أن الموافقة على مثل هذا الاقتراح منوط بمجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يذكر أن المهلة المحددة لإنهاء عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية يجب أن تنتهي قبل 30 يونيو/حزيران المقبل.
وبناء على الاقتراح السوري، اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي أمس الجمعة لمناقشة عمل البعثة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة، وسط خيبة أمل دولية إزاء عدم وفاء سوريا بالتزاماتها.
وقال رئيس إدارة مكافحة الانتشار النووي بوزارة الخارجية البريطانية فيليب هول أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن "خطة المائة يوم السورية لإزالة المواد الكيميائية التي تم إطلاعنا عليها ليست كافية".
قصور أمني
وأضاف هول وفقا لنسخة من بيانه "نحث الآن السلطات السورية على قبول المقترحات التي قدمتها مجموعة التخطيط العملي والتي يمكن بموجبها إنجاز المهمة في إطار زمني أقصر بكثير دون قصور أمني".
وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة -طلب عدم نشر اسمه- إن البعثة الدولية تعتقد أنه يمكن تنفيذ العملية قبل نهاية مارس/آذار المقبل، مشيرا إلى أن المهلة التي تقترح سوريا انتهاءها بنهاية مايو/أيار المقبل لن تدع متسعا من الوقت لتدمير الأسلحة الكيميائية قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وقد امتنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن التعليق على الاقتراح السوري.
يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت السفينة كيب راي المجهزة بمعدات خاصة للتعامل الآمن مع أخطر المواد الكيميائية السورية في البحر، وتقول إنها تحتاج 90 يوما للانتهاء من تلك العملية.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وافق على تدمير ترسانته من الأسلحة الكيميائية بعدما أثار هجوم بغاز السارين شنته قواته في أغسطس/آب الماضي على مناطق سورية ونتج عنه مقتل المئات وتسبب في غضب دولي.
ودفع ذلك الهجوم الولايات المتحدة للتهديد بضربات عسكرية، الأمر الذي تحاشاه نظام الأسد بموافقته على التخلي عن ترسانته الكيميائية.
تأخير وغضب
وقد أدرج الاتفاق الخاص بتخلي سوريا عن أسلحتها الكيميائية والذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا، في قرار لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت أمس الجمعة أن دمشق لن تتمكن من إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في الموعد المقرر يوم 30 يونيو/حزيران المقبل، متحدثين عن غضب عدد من الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إزاء هذا التأخير الذي قد يمتد "لعدة أشهر".
وأكد مصدر مطلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أن سوريا أبلغت المنظمة بأنها ستنتهي من إجلاء 1200 طن من العناصر الكيميائية المصنفة من الفئتين الأولى والثانية بحلول نهاية مايو/أيار المقبل.
وهذا الأمر يمثل تأخيرا لأشهر عدة قياسا إلى المهلة الزمنية المحددة بموجب البرنامج الذي وافقت عليه الأمم المتحدة إثر الاتفاق الأميركي-الروسي الذي سمح بتفادي ضربات عسكرية أميركية على أهداف في سوريا.
وينص الاتفاق على إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا عبر ميناء اللاذقية على متن سفن دانماركية ونرويجية باتجاه مرفأ جويا تاورو الإيطالي، على أن تنقل بعدها على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية تحوي تجهيزات لإتلاف المخزون السوري من الأسلحة الكيميائية، في عملية تستغرق حوالي 90 يوما.
وفي حال الانتهاء من إخراج العناصر الكيميائية من سوريا نهاية مايو/أيار المقبل، فإن ذلك يعني عدم إمكانية الالتزام بالمهلة التي تعهد بها النظام السوري لإتلاف ترسانته من الأسلحة الكيميائية المحددة بيوم 30 يونيو/حزيران المقبل.
وقال مصدر قريب من الملف للوكالة إن "السوريين أشاروا إلى أنهم ربما سينتهون (من سحب العناصر الكيميائية) بحلول نهاية مايو.. هذا غير مقبول"، مضيفا "أنهم يبحثون باستمرار عن أعذار لتأخيرهم".