تبرئة ضباط شرطة مصريين وحبس "ألتراس"

برأت محكمة جنايات الإسكندرية السبت ستة من ضباط وعناصر الشرطة بالمدينة من قتل أكثر من ثمانين متظاهرا خلال الثورة, في وقت قضت فيه محكمة بالقاهرة بحبس واحد وعشرين من أعضاء "ألتراس ثورجي" لمدة عامين بتهمة اقتحام ميدان التحرير.

ومن بين الذين برأتهم المحكمة المديرُ الأسبق لأمن الإسكندرية اللواء محمد إبراهيم، والرئيس الأسبق لقطاع الأمن المركزي بالإسكندرية اللواء عادل اللقاني، والمقدم وائل الكومي، وضباط ومخبرون سريون.

وبينما عبر المتهمون عن فرحتهم بعد النطق بالحكم في هذه القضية, أعلن ذوو القتلى أنهم قرروا تدويل القضية. وأعلن المتحدث باسم "رابطة أسر شهداء ثورة يناير" بالإسكندرية رمضان عبده عن البدء في اتخاذ خطوات قانونية لتدويل قضية قتل متظاهري الإسكندرية خلال ثورة يناير وتقديم أوراقها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وكان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود أحال اللواء إبراهيم واللواء اللقاني والمقدم الكومي وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل 83 متظاهرا. وكان القضاء المصري برأ في الأشهر القليلة الماضية عددا من ضباط وعناصر الشرطة المتهمين بقتل وجرح متظاهرين خلال الثورة.

الحكم على الألتراس صدر رغم تأكيد الدفاع على عدم اكتمال أركان التظاهر والتجمهر, وبطلان إجراءات الاعتقال, وعدم وجود أي أدلة على صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين

وتثير أحكام البراءة في حق هؤلاء استياءً لدى أهالي الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة التي قتل خلالها ما لا يقل عن 850  شخصا, وشكوكا في إمكانية القصاص من القتلة.

ألتراس ثورجي
من جهة أخرى, قضت محكمة جنح قصر النيل اليوم بحبس 21 من الرابطة الشبابية "ألتراس ثورجي", وتغريم كل واحد منهم مبلغ خمسين ألف جنيه مصري (7200 دولار تقريبا) بتهمة اقتحام ميدان التحرير قبل شهرين.

وأصدت المحكمة هذا الحكم رغم تأكيد الدفاع على عدم اكتمال أركان التظاهر والتجمهر, وبطلان إجراءات الاعتقال, وعدم وجود أي أدلة على صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين.

وأقرت الحكومة المصرية المؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانونا ينظم التظاهر، في محاولة لوقف الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري. ومنذ صدور القانون, اعتقل آلاف المناهضين للانقلاب بتهمة خرق هذا القانون, وحكم على بعضهم بالسجن لأشهر أو سنوات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تنظر اليوم الأحد محكمة جنح عابدين أولى جلسات محاكمة مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والناشط السياسي أحمد دومة، الموجودَيْن رهن الحبس، والناشط محمد عادل، لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص وفق قانون التظاهر الذي صدر الشهر الماضي ولقي انتقادات داخلية وأميركية.

أرجأت محكمة جنح عابدين في مصر الأحد النطق بالحكم في محاكمة ثلاثة نشطاء سياسيين يواجهون اتهامات بالتظاهر دون ترخيص والاعتداء على أفراد الشرطة، إلى 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين أحيل 48 من جماعة الإخوان المسلمين لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة