إطلاق عشرات الموقوفين ممن غادروا حمص

قال محافظ حمص طلال البرازي إنه تمت اليوم الجمعة تسوية أوضاع 38 مدنيا كان قد تم توقيفهم لدى خروجهم من مدينة حمص القديمة "لدراسة أوضاعهم"، وخرجوا "بعد موافقة الجهات المختصة" إلى "أماكن يرغبون فيها".

وأضاف البزري أن دراسة الأوضاع "تتلخص في التحقق من هوية الموقوفين" الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية من قبل السجلات المدنية، إضافة إلى "التأكد من وضعهم تجاه الخدمة الإلزامية (في الجيش)"، لافتا إلى أن "ذلك يتطلب وقتا".

ولا يزال نحو 195 شخصا ينتظرون البت في تسوية أوضاعهم بمراكز التوقيف بعد خروجهم من حمص القديمة بموجب اتفاق إطار للعملية الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وأكد المحافظ أن "توقيف الشباب بانتظار دراسة وضعهم" -سواء كانوا من المسلحين أم لا- يصب في صالحهم نظرا لعدم تمكنهم من الاستفادة من مرسوم العفو الرئاسي "بسبب وجودهم في منطقة محاصرة"، لافتا إلى أن السلطات "تقوم فورا" بتسوية أوضاع الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 42 عاما، لعدم استهدافهم بالخدمة الإلزامية.

وأوضح البرازي أن الموقوفين عبروا عن "رغبتهم في تسوية أوضاعهم" قبل الخروج من أماكن توقيفهم، و"بذلك يمكنهم الاستفادة من مرسوم العفو بدل إحالتهم إلى القضاء العسكري"، نظرا لتخلفهم عن أداء الخدمة الإلزامية.

ويمكث قسم من الموقوفين في مدرسة الأندلس الواقعة في حي الدبلان بحمص -الذي تسيطر عليه قوات النظام- والتي يوجد فيها ممثلون للأمم المتحدة، أما القسم الآخر فقد اقتيد إلى مركز للمخابرات العسكرية في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر نهاية أكتوبر/تشرين الثاني 2013 مرسوم "عفو عام" عن المتخلفين عن الالتحاق بخدمة العلم والجنود الفارين من الخدمة، بشرط تسليم أنفسهم خلال شهرين.

ومنذ 7 فبراير/شباط الجاري تم إجلاء 1417 من أصل ثلاثة آلاف شخص محاصرين في حمص القديمة، بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بإشراف الأمم المتحدة.

وكان هؤلاء يوجدون في أحياء يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتحاصرها قوات النظام منذ حوالي عشرين شهرا، ويعانون الجوع ونقصا فادحا في الأدوية والحاجات الأساسية.