استئناف انتخاب هيئة الدستور بليبيا الأربعاء

حددت المفوضية العليا للانتخابات المشرفة على اقتراع اختيار الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا يوم الأربعاء القادم تاريخا جديدا لفتح مكاتب التصويت بالدوائر الانتخابية التي لم تجر فيها الانتخابات أمس بسبب أعمال عنف.

وقال رئيس المفوضية نوري العبار إن الناخبين سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم في المناطق التي لم تجر فيها الانتخابات.

وينص القانون على ضرورة تحديد تاريخ ومكان إجراء الانتخابات التي لم يجر فيها التصويت خلال 24 ساعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

ولم يتمكن سكان مناطق سبها وأوباري ومرزق والكفرة ودرنة من التصويت لاختيار الـ11 شخصا الذين يفترض أن يمثلوهم داخل الجمعية التأسيسية للدستور.

وتسببت أعمال عنف جرت أمس في منطقة درنة في مقتل شخص واحد، في حين اضطر المسؤولون لوقف عملية الاقتراع بسبب أعمال شغب جرت بمناطق في الجنوب الليبي.

استمرار الفرز
تزامن ذلك مع استمرار عملية فرز الأصوات في اقتراع الخميس، الذي ينتظر أن تظهر نتائجه خلال ثلاثة أو أربعة أيام، بحسب ما صرحت به مفوضية الانتخابات بليبيا، وهي النتائج الخاصة بـ47 مقعدا من أصل 60.

غير أن مقاطعة مناطق أمازيغية لهذه الانتخابات احتجاجا على عدم توفير ضمانات للاهتمام بالحقوق الثقافية للأمازيغ، سيجعل أعضاء اللجنة التأسيسية 58 فقط.

وأشارت آخر أرقام المفوضية مساء أمس، قبيل ساعة ونصف الساعة من إغلاق مكاتب الاقتراع، إلى أن نسبة المشاركة قاربت 37%ة، مقابل 18% عند متصف النهار.

وأعلن نائب رئيس المفوضية عماد السايح أمس أن عدد مراكز الانتخاب التي أبلغت غرفة العمليات المركزية في المفوضية عن بدء الانتخاب فيها بلغ 1529 مركزا.

وخلافا لأول انتخابات حرة في البلاد جرت في يوليو/تموز 2012 بعد مقتل العقيد معمر القذافي، لم يبد الليبيون حماسة للمساهمة في التصويت كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع الخميس.

وقال أحمد (64 عاما) "لقد اتخذنا قرارا داخل الأسرة بأن لا يشارك أي كان في أي انتخابات تحت سلطة المؤتمر الوطني العام، سنقاطع".

وتقدم في المجموع 692 مرشحا لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة، وفق المفوضية العليا للانتخابات.