تباين بشأن مفاوضات حكومة السودان وقطاع الشمال

عماد عبد الهادي-الخرطوم

تواجه مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية – قطاع الشمال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مأزقا حرجا بعد توقف المباحثات المباشرة بينهما لتباعد وجهات نظرهما بشأن القضايا محل الخلاف، وسط سعي فريق الوساطة الأفريقية بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي لتقريب شقة الخلاف بين الوفدين وإعادتهما إلى طاولة التفاوض من جديد.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت بداية فبراير/شباط الجاري قبولها رسميا العودة إلى طاولة المفاوضات، بعدما فشلت عدة جولات للتفاوض بين الطرفين في إحراز تقدم في كافة الملفات المطروحة بينهما.

والحركة الشعبية-قطاع الشمال التي تقاتل الحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، جزء من تحالف باسم الجبهة الثورية السودانية يضم معها ثلاث حركات متمردة تقاتل قوات الخرطوم في إقليم دارفور غرب السودان منذ العام 2003.

وبرر وفد الحركة الشعبية انهيار المفاوضات المباشرة بينه وبين وفد الخرطوم بما وصفه بتعنت الوفد الحكومي، وقال المتحدث باسم وفدها مبارك أردول إن الوفد الحكومي رفض إيصال المعونات الإنسانية إلى المنطقتين -النيل الأزرق وجنوب كردفان- إلا عبر آليات تسيطر عليها الحكومة.

واعتبر أن الموقف الحكومي مناقض لقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، متهما الخرطوم بالإصرار على الحل الجزئي ورفضها الحل الشامل وتمسكها باستبعاد القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتقديم منظور جزئي لتجميد الحرب في المنطقتين.

ومع دخول جلسات المفاوضات يومها الرابع دون إحراز أي تقدم يذكر، مع فشل فريق الوساطة الأفريقية في إيجاد أرضية مشتركة لبداية مفاوضات جادة، يستبعد محللون أي نجاح لهذه الجولة "في ظل تمسك كل طرف بموقفه".

اتهامات وتفاجؤ
في المقابل يتهم وفد الحكومة نظيره في الحركة الشعبية بتقديم ورقة لا علاقة لها بالقضية لا من حيث جذورها ولا مرجعياتها ولا محاورها المحددة من قبل الوساطة الأفريقية، "بل أقحم فيها قضايا لا علاقة لها بالمنطقتين".

وقال في بيان له إنه تفاجأ في اجتماع أمس الأحد بالروح العدائية واللهجة النافرة "التي بدأ بها رئيس وفد الحركة الشعبية-قطاع الشمال ياسر عرمان الاجتماع الذي لخص فيه أنهم جاؤوا لإثبات موقفهم".

وأشار بيان وفد الحكومة إلى إصرار عرمان على مرجعية اتفاق وقع بين الحكومة والحركة يوم 28 يونيو/حزيران 2011.

وأعلن الوفد الحكومي أنه "بالتغيير المفاجئ في سلوك الحركة التفاوضي الرافض للالتزام بالمواثيق والعهود، وتنصله من الاتفاقيات الموقعة من قبل"، فإنه يعتبر هذا الموقف إعلانا بعدم رغبة الحركة في استمرار التفاوض، متهما إياها بالتأثر بعوامل سياسية وتحالفات لا علاقة لها بقضية المنطقتين.

ويرى المحلل السياسي عبد القادر يعقوب أن الأجواء السائدة تعكس بشكل جلي تعقيد المشكلة، مشيرا إلى وجود مجموعة من المتطرفين قال "إنهم يقفون وراء تعنت الطرفين، مما يضفي مزيدا من التعقيد على المشكلة ويبعد مسألة الحل".

ويعتقد يعقوب في تعليقه للجزيرة نت أن الوفدين لم يظهرا حتى الآن ما يدعو إلى التفاؤل بنجاح قريب يحل الأزمة، رغم الإعلان عن روح مختلفة للطرفين في بداية المفاوضات وقبلها.

استشعار المسؤولية
ويقول يعقوب إن التفاؤل يقتضي وجود درجة من استشعار المسؤولية من طرفي المعادلة، مشيرا إلى وجود خلافات عميقة بين وفدي الحكومة ورئيس وفد الحركة "مما يجعل طرح أي منهما محل تشكيك الآخر".

أما المحلل السياسي عبد الملك النعيم فيشير إلى الإعداد الكامل لجولة المفاوضات الحالية، لافتا إلى أن كافة الوثائق المتبادلة بين الطرفين حاليا "هي من الجولات السابقة".

وقال النعيم للجزيرة نت إن موقف وفد الحركة الداعي إلى الحوار حول القضايا القومية يكشف أن قطاع الشمال ما زال يتمسك بطرح قضايا لم يتوافق عليها في منبر أديس أبابا الحالي، مشيرا إلى أنه إذا لم تنجح الوساطة في تحجيم مطالب الحركة "فسيكون ذلك مؤشرا على لحاق الجولة الحالية بسابقاتها".

يشار إلى أن المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال انطلقت بأديس أبابا في أبريل/نيسان الماضي لأجل بحث الوضع الأمني والإنساني والسياسي في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ولا توجد إحصائيات بأعداد القتلى في المناطق التي تشهد صراعا بين الطرفين منذ عام 2011، غير أن الأمم المتحدة تقدر عدد الذين فروا من القتل أو تأثروا به بنحو 1.2 مليون شخص.