تصعيد برلماني أردني ضد إسرائيل

صعدت غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني من لهجتها ضد إسرائيل قبيل مناقشة متوقعة للكنيست الإسرائيلي للتصويت لرفع الوصاية الهاشمية الأردنية عن القدس، وهو ما يتناقض مع ما نصت عليه المعاهدة بأن تحترم إسرائيل الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة.

وبينما طالب نواب بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة قبل نحو عقدين، ذهب آخرون حد التلويح بطرح الثقة بالحكومة في حال لم تقم بطرد السفير الإسرائيلي ردا على الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة بالقدس، في حين ردت الحكومة بأنه لا يحق لإسرائيل بأن تنتقي من معاهدة السلام ما تحترمه وما ترفضه.

وتحدث العشرات من النواب في جلسة عقدت مساء اليوم الأحد بلهجة غاضبة تجاه إسرائيل، وتراوحت مواقف النواب بين الضغط على إسرائيل لاحترام معاهدة السلام، وبين من ذهب حد ضرورة الاستعداد للخيار العسكري ضد إسرائيل في حال اتخذت أي إجراءات جديدة في القدس المحتلة.

وهاجم نواب بشدة الحكومة الأردنية التي اتهموها بأنها لا تتخذ المواقف المعبرة عن إرادة الشعب الأردني الرافض لاستمرار معاهدة السلام مع إسرائيل، فيما ترفض الأخيرة احترام بنود المعاهدة التي وقعت في وادي عربة بالأردن في أكتوبر/تشرين الأول 1994.

وجاءت جلسة النواب بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقدته لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، حيث أعلن رئيس اللجنة يحيى السعود خلاله عن تقديمه اقتراحا بقانون لإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ردا على خطوة الكنيست الإسرائيلي بمناقشة رفع الوصاية الأردنية عن القدس المحتلة.

إلغاء المعاهدة
وهدد النائب السعود بالاستقالة مع نواب آخرين من مجلس النواب إذا لم يتم التصويت لإلغاء المعاهدة في حال مناقشة الكنيست الإسرائيلي مسألة رفع الوصاية عن القدس.

وجاءت مواقف النواب الأردنيين ردا على ما قالوا إنه دعوة في الكنيست الإسرائيلي لمناقشة رفع الوصاية الأردنية عن القدس في جلسة يتوقع أن تعقد الثلاثاء المقبل.

كما جاءت على هامش زيارة يقوم بها الملك الأردني عبد الله الثاني للولايات المتحدة، حيث التقى أمس السبت الرئيس الأميركي باراك أوباما في كاليفورنيا.

وحضرت زيارة الملك لواشنطن في مواقف النواب، حيث انتقد النائب مصطفى شنيكات استمرار ما وصفه "التحرك بالريموت كونترول تجاه واشنطن"، داعيا لتنويع خيارات السياسة الخارجية الأردنية، فيما دعا نواب لعدم استقبال وزير الخارجية الأميركي جون كيري كونه يحمل خطة تصب في مصلحة إسرائيل وتجبر العرب على الاعتراف بها كدولة يهودية.

وفي رده على مداخلات النواب اعتبر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن إسرائيل لا تستطيع أخذ ما تريد من معاهدة السلام وحذف ما لا تريد.

معاهدة السلام
واعتبر أن لا ضرورة لإصدار الحكومة أي موقف ما دام الأمر متعلقا بالكنيست الإسرائيلي وليس بالحكومة.

وذهب النسور لاعتبار أن كثرة إصدار المواقف من قبل الحكومة "يفقدها معناها"، مؤكدا أن صدور أي قرار من الكنيست ينتقص من معاهدة السلام سيدفع الحكومة لاتخاذ الإجراء المناسب في حينه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصعد فيها نواب البرلمان الأردني ضد إسرائيل، حيث كانوا قد صعدوا ضدها ودعوا لإلغاء المعاهدة معها العام الماضي.

وكان سياسيون أردنيون أكدوا في مرات عدة أن السياسة الخارجية الأردنية هي واحدة من الملفات المناطة بالملك عبد الله الثاني مباشرة، وأن أحد ثوابت هذه السياسة معاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل، والعلاقات الإستراتيجية مع واشنطن التي يعتبر الأردن أحد أهم حلفائها في الشرق الأوسط.

وتتبع المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة لدائرة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، كما تتبع الكنائس المسيحية فيها لقوانين أردنية تنظم عمل هذه الكنائس، وقد أكدت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية على هذا الدور.