إحالة أربعة قيادات للإخوان للمفتي بقضية مكتب الإرشاد
أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق أربعة من قيادات الإخوان المسلمين إلى المفتي في قضية أحداث مكتب الإرشاد لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، بينما تستأنف اليوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين في ما عُرف إعلامياً بقضية التخابر.
والأربعة هم: محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
وأسندت للنيابة للمتهمين اتهامات في القضية التي يحاكم فيها عدد من قيادات الإخوان بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، منها "التحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة".
وتعود وقائع القضية إلى احتجاج مناهض للإخوان المسلمين قرب المقر الرئيسي للجماعة في القاهرة يوم 30 يونيو/حزيران، قتل فيه تسعة أشخاص وأصيب عشرات آخرون.
وحددت المحكمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي جلسة 28 شباط/فبراير للنطق بالحكم على باقي المتهمين.
من جهة أخرى، تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين في ما عُرف إعلامياً بقضية التخابر، وتخصص جلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع.
وتضم القضية -إلى جانب مرسي- عددا من كبار مستشاريه، بالإضافة إلى المرشد العام محمد بديع وآخرين.
وكانت النيابة وجهت تهما لهؤلاء منها: التخابر مع منظمات أجنبية، وتمويل الإرهاب، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وفقاً للنيابة.
تأكيد إخفاء
وخلال جلسة محاكمته أمس، أكد مرسي أنه أخفي بالفعل وتم إخفاؤه في قاعدة بحرية بالإسكندرية منذ 5 يوليو/تموز حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد تسريبات بثت أخيرا لمحادثات بين قيادات في الجيش حول إضافة شرعية قانونية على مكان احتجازه في تلك الفترة.
وقد كلف النائب العام المصري نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق للكشف عمن يقف خلف هذه التسريبات.
وقضية التخابر هي واحدة من أربع قضايا يحاكم فيها مرسي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح به في 3 يوليو/تموز 2013، وهي: قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في أواخر عام 2012، واقتحام سجون أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتتعلق القضية الثالثة بـ"إهانة القضاء"، لكن جلسات هذه المحاكمة لم تبدأ حتى الآن.
وأعلن مرسي مرارا أمام المحكمة في القضايا التي يحاكم بشأنها أنه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، ورفض الاعتراف بشرعية هذه المحاكمات.