"علماء المسلمين" تحمل واشنطن مسؤولية التطهير الطائفي بالعراق
حملت هيئة علماء المسلمين الاحتلال الأميركي مسؤولية كل ما يجري في العراق من أعمال قتل وإبادة جماعية، في حين اتهمت نائبة في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى الحكومة العراقية بالصمت عن عمليات تغيير ديمغرافي ممنهجة تنفذها قوات حكومية ومليشيات طائفية بمساندة قوات خارجية في ديالى.
وقال مسؤول الإعلام في هيئة علماء المسلمين مثنى حارث الضاري إن الهيئة ومنذ الأيام الأولى للاحتلال الأميركي للعراق قالت إن المشكلة هي الاحتلال، وإن المشكلات الناتجة عنه تتحملها الولايات المتحدة والدول الداعمة للعدوان في ذلك الوقت وحتى الآن.
وأضاف أنه تأسيسا على ذلك فإن "كل ما يحدث الآن من عمليات تطهير طائفي وتغيير ديمغرافي وقتل ممنهج على الهوية كلها الولايات المتحدة ضالعة فيها، ومحاولاتها التنصل من ذلك لا تغير من الحقيقة شيئا".
وفي سياق متصل، عدت هيئة علماء المسلمين إشادة مسؤولين أميركيين -بينهم وزير الخارجية جون كيري– بالتدخل الإيراني في العراق، و"بما تقوم به المليشيات من جرائم عودة لشريعة الغاب وتمردا على القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة".
وأضافت الهيئة في بيان لها أن الموقف الأميركي "مؤشر واضح على حجم التعاون والتنسيق بين واشنطن وطهران، ومساندة أميركية للجرائم التي ترتكبها مليشيات الحشد الشعبي".
وحثت الهيئة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على إدانة الموقف الأميركي "لأنه يؤدي إلى توسيع نطاق الجرائم المرتكبة في العراق، ويحث على إراقة الدماء ونشر الفوضى في البلاد"، بحسب تعبير البيان.
صمت حكومي
من جهتها، اتهمت النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى ناهدة الدايني الحكومة العراقية بالصمت عن عمليات تغيير ديمغرافي ممنهجة تنفذها قوات حكومية ومليشيات طائفية بمساندة قوى خارجية في ديالى.
وقالت الدايني إنها وآخرين التقوا مسؤولين في الحكومة العراقية -بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي– وبحثوا معهم هذه القضية، إلا أنهم لم يلمسوا وجود خطوات إيجابية.
ولم تذكر الدايني ماهية هذه القوى الخارجية، غير أنها تحدثت عن ما وصفته بإقرار مسؤول إيراني بمساندة طائرات إيرانية مليشيات الحشد الشعبي في قتاله ضد تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة ديالى التي تقع على الحدود مع إيران.
في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن أن تكون عمليات الخطف في بغداد ممنهجة، وقال إنها حالات فردية الغرض منها الإساءة لمليشيات الحشد الشعبي.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية -على ما يبدو- يرد على اتهامات سابقة لقوى سنية داخل وخارج العملية السياسية لقوات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الخطف الطائفي التي شهدت تصاعدا بالتزامن مع تولي محمد القبان -القيادي في مليشيات بدر- وزارة الداخلية وحديثه عن دور للمليشيات في مساندة وزارته للإمساك بملف الأمن في بغداد.
وفي إطار النفي الحكومي، اتهم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء عمليات القتل والتفجير للإساءة لمليشيات الحشد الشعبي والتشويش على دورها في مساندة القوات الحكومية.