برلمان الصومال يطيح بالحكومة بسبب خلافات مع الرئيس
صوت البرلمان الصومالي في جلسته اليوم السبت لصالح حجب الثقة عن الحكومة وإقالة رئيسها عبد الولي الشيخ أحمد في عملية تصويت جرت تحت إجراءات أمنية مشددة في مبنى البرلمان ومحيطه من قبل وحدات مختلفة من أجهزة الأمن الحكومية والشرطة التابعة لقوات الاتحاد الأفريقي.
فقد صوت 153 نائبا لصالح مشروع حجب الثقة عن الحكومة مقابل ثمانين نائبا صوتوا ضده فيما امتنع نائبان عن التصويت، وجاء التصويت بعد مناقشة بدأت أول أمس الخميس لمذكرة رفعها عدد من النواب لحجب الثقة.
وطلب رئيس البرلمان محمد عثمان جواري من رئيس الجمهورية حسن الشيخ محمود تسمية رئيس وزراء جديد خلال ثلاثين يوما حسب مقتضيات دستور الصومال.
وكان قرابة 140 نائبا قد تقدموا في مطلع الشهر الماضي بمذكرة حجب الثقة ضد رئيس الوزراء عبد الولي الشيخ أحمد بعد أيام قليلة من بروز خلاف بينه وبين رئيس الجمهورية بعد إجراء الشيخ أحمد تعديلا وزاريا شمل وزيرا مقربا من الرئيس الصومالي.
اتهامات
واتهم أصحاب المذكرة رئيس الوزراء بتعطيل عمل الحكومة والتسبب في انقسام مجلس الوزراء وعدم تعاونه واستشارته الرئيس الصومالي، فيما اعتبر مؤيدون لرئيس الوزراء المذكرة "سياسية وليست محاسبة لأداء الحكومة ورئيسها".
وذكر مراسل الجزيرة في مقديشو عمر محمود أن دعوات كثيرة وجهت من البرلمان تطلب من حسن الشيخ محمود اختيار رئيس جديد للحكومة بإمكانه العمل في انسجام مع رئيس الجمهورية.
وأضاف المراسل أن العديد من رؤساء الحكومات السابقين أسقطوا بسبب خلافات مع رئيس الجمهورية، وقد تكررت هذه الخلافات منذ عام 2000، ويعد الشيخ أحمد ثامن رئيس حكومة يقال منذ العام المذكور.
وكان البرلمان الصومالي قد سحب الثقة في ديسمبر/كانون الأول 2013 من رئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون، والذي اختلف هو الآخر مع الرئيس الصومالي بشأن تعديل وزاري.