الائتلاف السوري يطالب باستكمال الحكومة ويتعهد بمنحها الثقة

الائتلاف السوري المعارض يدعو المجتمع الدولي للتدخل عسكريا لحماية المدنيين السوريين
الائتلاف السوري قرر إعادة هيكلة المجلس العسكري الأعلى (الجزيرة)

عمر أبو خليل

طلب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة ترشيح نائب له، كما طالبه باستكمال أسماء المرشحين لحكومته، مؤكدا التزام جميع أعضاء الائتلاف بمنح الثقة للحكومة.

وقرر الائتلاف إعادة صياغة الأنظمة والقوانين الناظمة له والمؤسسات التابعة له، كما قرر إعادة هيكلة المجلس العسكري الأعلى، وإبقاء كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية والسياسية ضمن صلاحياته، على أن تستحدث دائرة خاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

ووقعت الكتل التي يتكون منها الائتلاف الثلاثاء، وهي كتلة التجمع الوطني وكتلة التوافق الوطني والكتلة الديمقراطية وكتلة المجالس المحلية وكتلة المجلس الوطني الكردي وكتلة الأركان، بهذا الصدد نص الاتفاق المكون من ثلاث صفحات، وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه.

وأعلن عن تشكيل لجنة من الحقوقيين لهذه الغاية تعمل على صياغة الأنظمة والقوانين الخاصة بالحكومة السورية المؤقتة، ووحدة تنسيق الدعم، والقيادة العسكرية العليا، واشترط البيان أن تتشكل اللجنة من قضاة ومحامين مشهود لهم بالخبرة والاطلاع، وأن يكون كامل أعضائها من خارج الائتلاف.

كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة أخرى تمثل فيها كل كتل الائتلاف، تكون مهمتها إعادة هيكلة المجلس العسكري الأعلى، وأوضح البيان أن قرارات اللجنة ملزمة للائتلاف.

‪هادي البحرة انسحب من جلسة منح الثقة لحكومة طعمة‬ (الجزيرة)
‪هادي البحرة انسحب من جلسة منح الثقة لحكومة طعمة‬ (الجزيرة)

صفحة جديدة
وتعقيبا على هذا البيان أوضح عضو في الائتلاف -فضل عدم الكشف عن اسمه- أن الاتفاق جاء لطي صفحة سوداء امتلأت بالخلافات بين مكونات الائتلاف، و"سعيا لقطع الطريق على تشكيلات سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السورية.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الاتفاق يهدف إلى تجاوز الخلافات التي رافقت تشكيل الحكومة السورية المؤقتة، ولكنه بدا غير متفائل بإتمام الاتفاق ونجاحه من خلال إشارته إلى وجود اعتراض جماعة فاعلة في الائتلاف على إعادة هيكلة المجلس العسكري.

وشهد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مؤخرا انقسامات حادة وخلافات دفعت رئيسه هادي البحرة وعدد من أعضائه للانسحاب من جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة أحمد طعمة الجديدة التي جرت بين 23 و25 من الشهر الماضي.

وتصاعدت الخلافات مع إصرار طعمة وداعميه داخل الائتلاف على تمرير التصويت على الحكومة رغم الانسحابات، والطلب من الوزراء الجدد استلام مهامهم، ترافق ذلك مع طلب البحرة من وزراء الحكومة المقالة الاستمرار في عملهم، حسب مصدر مطلع للجزيرة.

المصدر : الجزيرة