لا مناقشة لمشروع إنهاء احتلال فلسطين قبل نهاية العام

وخلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة، أوضح رئيس المجلس -وهو مندوب تشاد الدائم لدى الأمم المتحدة شريف محمد زيني- أنه لا مناقشات داخل المجلس بشأن هذا المشروع، غير أنه ربما تكون هناك مفاوضات جارية بين ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس خارج قاعة المجلس.

وقبيل تصريحات زيني -الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر ديسمبر/كانون الأول الجاري- كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد هدد بوقف التعامل مع إسرائيل في حال تم إسقاط المشروع.

وقال عباس -في تصريحات له من الجزائر في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام- إنه في حال لم يمرر المشروع "فسنتخذ جملة من الخطوات السياسية والقانونية التي ستكون لها تداعياتها".

وأضاف أنه إن فشل المشروع في مجلس الأمن فستوقف السلطة الفلسطينية التعامل مع الحكومة الإسرائيلية، وتطلب منها تحمل كل مسؤولياتها بوصفها دولة احتلال.

مشروع القرار
وكان الأردن -وهو الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن- قد قدم مشروع القرار الأربعاء الماضي، نيابة عن المجموعة العربية إلى المجلس، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود 1967 مع نهاية عام 2017.

وقُدّم المشروع لمجلس الأمن حينها لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا.

من جهتها، كانت الولايات المتحدة أعلنت على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينفر ساكي الخميس الماضي أنها "لن تدعم" مسودة ذلك المشروع.

وهو ما جعل السلطة الفلسطينية تعلن لاحقا استعدادها لمناقشة تعديل المشروع لتجنب فيتو أميركي.

وفي موسكو، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس الثلاثاء إن السلطة الفلسطينية ستوقع 16 اتفاقية دولية، بينها الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في حال إسقاط مشروع القرار الفلسطيني الإسرائيلي حول إنهاء الاحتلال في أجل زمني محدد، وإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

وعبر عريقات عن أمله ألا تستخدم أميركا الفيتو ضد مشروع القرار هذا، وحتى لو حصل المشروع على دعم تسع من الدول الـ15 في مجلس الأمن، فإن استخدام واشنطن الفيتو كفيل بإحباطه.