برلمان تونس الجديد يعقد جلسته الأولى

عقد البرلمان التونسي جلسته الأولى لاختيار رئيس له كأول برلمان منتخب بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وبعد إقرار دستور جديد.

وترأس الجلسة الأولى النائب علي بن سالم (عن حركة "نداء تونس") باعتباره العضو الأكبر سنا بين النواب.

وفي كلمته أمام الجلسة ذكّر رئيس المجلس الوطني التأسيسي المنتهية ولايته مصطفى بن جعفر الأعضاء بالتحديات التي تنتظرهم خاصة إنجاز قانون لمكافحة الإرهاب.

وقال بن جعفر إن "المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب تعد من أهم الأولويات التي تنتظر نواب الشعب". ودعا البرلمان الجديد إلى "ضرورة التوافق والعمل المتضامن باعتبارهما السبيل الوحيد لمحاربة آفة الإرهاب التي تريد بث الفوضى في البلاد".

كما أكد أن تونس اليوم أمام امتحان جديد على درب الديمقراطية، وبانتظار هذا المجلس مرحلة جديدة أشد عسرا وأكثر صعوبة نحو تحقيق الدولة العقلانية، والتنفيذ العادل للقوانين وحقوق الإنسان" وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وفي سياق متصل، اعتبر بن جعفر أن "أمام المجلس الجديد تحديات عديدة وملفات عاجلة وانتظارات شعبية كبيرة، أهمها الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

رئاسة المجلس
وتأتي هذه الجلسة بعد الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأفرزت تشكيلة برلمانية ضمت 217 نائبا عن أحزاب وسطية وإسلامية ويسارية وليبرالية ومستقلين، تتولى مهامها لمدة خمس سنوات.

ودفع حزب "نداء تونس" الفائز بالأغلبية في المجلس بـ86 مقعدا من بين 217 مرشحه محمد الناصر لتولي رئاسة المجلس، وهو سياسي مخضرم عمل بحكومات سابقة خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، كما تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الباجي قايد السبسي المؤقتة بعد الثورة عام 2011.

ويتوقع أن يكون أحد مساعدي رئيس المجلس من كتلة حركة "النهضة" التي حلت ثانية بالانتخابات التشريعية، وفازت بـ69 مقعدا.

وسيخلف مجلس "نواب الشعب" بدورته النيابية لمدة خمس سنوات "المجلس الوطني التأسيسي" الذي انتخب عام 2011، واستمر بمهامه حتى 2014 تولى خلالها صياغة دستور جديد للبلاد وعدد من القوانين الأساسية.