محكمة إسرائيلية تغرّم أسيرا فلسطينيا 900 ألف دولار

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر غربي مدينة رام الله تغريم الأسير الفلسطيني علي سعدة، من بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل، تعويضات مالية بنحو 900 ألف دولار لعائلة مستوطنيْن تقول المحكمة إنه تسبب في مقتلهما جراء رشق سيارتهما بالحجارة في شهر سبتمبر/أيلول 2011.

ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بأنه "سابقة قضائية خطيرة".

وأوضح أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية قضت أيضا على الأسير سعدة بالسجن المؤبد مرتين وخمسين سنة أخرى بتهمة قتل الإسرائيليين الاثنين وحيازة أسلحة.

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بفرض دفع تعويضات تصل إلى نحو 65 ألف دولار للمتضررين من الإسرائيليين، لكن القانون العسكري المتبع في الضفة الغربية لا يفرض قيودا كهذه ويسمح للمحكمة العسكرية بفرض الغرامة التي تراها مناسبة. 

وكان تقرير لنادي الأسير الفلسطيني قال إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ سبعة آلاف أسير فلسطيني، منهم 16 أسيرة، وفق ما تم رصده من قبل جمعية نادي الأسير.

وأوضح التقرير أن ما يقارب 250 طفلا فلسطينيا محتجزون في ثلاثة سجون، هي: مجدو، وعوفر وهشارون.

أما عدد الأسرى الإداريين فوصل إلى ما يقارب خمسمائة أسير إداري، بعد أن اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 350 مواطنا تم تحويلهم للاعتقال الإداري بعد منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف التقرير أن عدد النواب المحتجزين في سجون الاحتلال بلغ 32 نائبا بعد أن أفرج عن خمسة نواب، علما بأن 26 نائبا كانوا قد اعتقلوا بعد منتصف يونيو/حزيران الماضي.

أما الأسرى القدامى الذين أبقى الاحتلال اعتقالهم، فيبلغ عددهم ثلاثين أسيرا أقدمهم الأسير كريم يونس.

وختم التقرير بأن أكثر من ستين أسيرا محررا تم اعتقالهم بعد منتصف يونيو/حزيران الماضي، وهم ممن أفرج عنهم ضمن صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط)، قبل أن تعيد سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً استنادا للقانون القمعي الجديد.