الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام يرفضون تشكيلة حكومة اليمن

طالبت جماعة الحوثي مساء السبت بتعديل تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة بحجة أنها تضم "فاسدين"، في حين أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام سحب أعضائه منها احتجاجا على ما اعتبره دعما من الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي للعقوبات الدولية على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وطالبت الجماعة -في البيان نفسه- بتعديل تركيبة الحكومة التي يرأسها سفير اليمن السابق لدى الأمم المتحدة خالد بحاح, وذلك بإزاحة من قالت إن عليهم "ملفات فساد".

وضمت الحكومة وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام, ومحسوبين على جماعة الحوثي، وآخرين يمثلون المحافظات الجنوبية، وأربع سيدات. ويمثل الوزراء المنتمون لأحزاب سياسية ما يقرب من 40%، في حين أن الباقي مستقلون.

وفي خطوة مشابهة للتي اتخذها الحوثيون أعلن رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح -الرئيس السابق- سحب وزراء حزبه من الحكومة الجديدة بعد أقل من يوم من تسميتها, وهو ما يمثل تهديدا لهذه الحكومة الوليدة.

واعتبر صالح في خطاب ألقاه في المؤتمر العام لحزبه في صنعاء وأذاعته قنال "آزال" المقربة منه أن تشكيلة الحكومة لا تمثل جميع القوى السياسية, كما برر القرار بما سماه إقصاء حزبه من المشاورات حول تشكيلة الحكومة.

وكان الرئيس هادي قد أصدر الجمعة قرارا جمهوريا بتسمية أعضاء الحكومة، ولكن الإعلان صدر وسط أزمة سياسية وأمنية خانقة تسبب فيها اجتياح جماعة الحوثي صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم توسعها في محافظات بغرب البلاد ووسطها.

وأسندت وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة إلى اللواء محمود الصبيحي الذي كان قائدا للمنطقة العسكرية في تعز (وسط اليمن)، والداخلية لرئيس جهاز الأمن السياسي جلال الرويشان، والخارجية لعبد الله الصايدي.

ورحبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة الخليجية بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، ودعت إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار.

حرب صالح
وكان المؤتمر الشعبي العام قد قرر السبت عزل الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصب الأمين العام للحزب, وتعيين عارف الزوكا خلفا له وفقا لمراسل الجزيرة في اليمن، كما عُزل الأمين العام المساعد للحزب عبد الكريم الإرياني, وعين أحمد بن دغر بدلا منه.

وجاء القراران في ما بدا أنه "إعلان حرب" من الرئيس السابق على الرئيس الحالي هادي، حيث اتهم الأول الثاني بدعم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على صالح واثنين من قادة جماعة الحوثي بتهمة عرقلة الانتقال السياسي في البلاد.

وقال الرئيس السابق في خطابه السبت بصنعاء إن قرار مجلس الأمن القاضي بتجميد أرصدته مرفوض, وأضاف أنه رحل عن السلطة "طواعية" تجنبا لإراقة دماء اليمنيين حسب تعبيره.

واعتبر صالح مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة "التفاقا" على الدستور, معتبرا أن ولاية الرئيس هادي انتهت، وقال إنه مستعد لـ"تجميد" الحصانة التي يتمتع بها, والمثول أمام القضاء اليمني. 

وكانت لجنة خاصة باليمن في مجلس الأمن قد توصلت إلى أن الرئيس السابق بات من أكبر الداعمين لأعمال العنف التي ارتكبتها جماعة الحوثي في شمال البلاد تمهيدا لتنفيذ انقلاب، وأنه وفر الأموال والغطاء السياسي لأعمال العنف, وطلب من حزبه الاشتراك في زعزعة الأمن.

واستبق أنصار صالح القرار الأممي بالتظاهر أمس الجمعة في ميدان التحرير وسط صنعاء، ورددوا هتافات تندد بالتدخلات الأجنبية، وتطالب برحيل المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، وكذلك السفير الأميركي بصنعاء ماثيو تويلر.