اعتقلت قوة من الأمن الأردني بوقت متأخر من مساء الخميس زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن بعد أن أبلغته أنه مطلوب للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.
إخوان الأردن: الاعتقالات تهدف لإضعاف الإسلاميين
29/11/2014
وصف حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) اليوم السبت الاعتقالات الأخيرة في البلاد بالمسيّسة والمبيتة لإضعاف الحركة الإسلامية، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم نائب المراقب العام زكي بني ارشيد.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في عمّان السبت، قال الأمين العام للحزب محمد الزيود إن "الاعتقالات التي تمت بالفترة الأخيرة مسيّسة وغير مبررة، وتهدف إلى إضعاف الإسلاميين في المجتمع"، بحسب قوله.
وأعرب الزيود عن رفضه لـ"تجريم ما هو إسلامي على هذا الكوكب"، مشيرا إلى أن القائمة التي أعلنتها دولة الإمارات شملت عشرات الملايين من المسلمين، وهي بذلك تحاول نقل المنطقة كلها إلى ما لا يحمد عقباه، على حد تعبيره.
وطالب الزيود الحكومة الأردنية بعقلنة من سماهم "حلفاءها" وإعلامهم بـ"خطورة الأمر"، مؤكدا أن "استهداف الفكر الراشد والمعتدل في المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص لا يمكن اعتباره إلا محاولة لاستنبات بذور التطرف والعنف".
كما دعا أيضا إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، والإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم بني ارشيد.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد اعتقلت بني ارشيد في الأردن يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ذمة التحقيق بتهمة محاولة تعكير صفو العلاقة مع دولة شقيقة، ووصل عدد معتقلي الجماعة لاحقا إلى 18 شخصا بحسب بيان صحفي لها.
المصدر : وكالة الأناضول
حول هذه القصة
دعا زكي بني أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن إلى حوار وطني بين الحكومة والمعارضة، نافيا وجود أي اتصالات بالحكومة بشأن اعتقاله بسبب تصريحات له “ضد دولة الإمارات”.
رفض رئيس وزراء الأردن الإساءة للإمارات العربية المتحدة، وقال إن من يريد أن “يسيء لعلاقتنا بدولة شقيقة ويجردنا من كل الدول التي تدعمنا فالقانون هو الفيصل”.
وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن تهما تندرج ضمن قانون منع الإرهاب لمتهمين معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين، بعد حملة اعتقالات شملت ٢١ شخصا معظمهم من النقابات المهنية الأردنية.
