القضاء البريطاني يجرد المسؤولين المصريين من الحصانة

أصدرت المحكمة العليا البريطانية أمرا قضائيا مفاده أن أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة في بريطانيا، يأتي ذلك تزامنا مع الجولة الأوروبية الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -منذ توليه الرئاسة- التي ينهيها اليوم الخميس.

ويؤكد القرار أنه من الممكن التحقيق مع المسؤولين المصريين لمعرفة هل هم متورطون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية في لندن أحمد عامر للجزيرة إن هذا القرار يعني الكثير، وهو يؤكد أن من حق الدوائر البريطانية أن توقف أي مسؤول مصري قُدم بحقه اتهام بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم قتل كتلك الذي حدثت أثناء فض اعتصامي ميداني رابعة أو النهضة أو غيرها.

واعتبر أن نزاهة القضاء البريطاني لا تفرق بين مسؤول على رأس عمله ومسؤول ترك عمله إذا كان متورطا في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وأضاف أن القضاء البريطاني قضاء نزيه وشريف.

وقال عامر إن هذا القرار سيمكن الشعب المصري من أن يسترد حقوقه، مؤكدا أنه لا يجري الحديث عن أي استثناءات.

ويأتي هذا القرار مع رفع محاميين فرنسيين دعوى قضائية ضد السيسي بعد ساعات من وصوله أمس الأربعاء إلى باريس في زيارة رسمية، واتهموه بالمسؤولية عن "جرائم تعذيب وجرائم وحشية" كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.

بالموازاة مع ذلك، نددت منظمات حقوقية دولية بما وصفته "بالتردي غير المسبوق" لواقع الحريات العامة في مصر، وطالبت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بربط تعاون بلاده مع القاهرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان هناك.

كما طالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية سلطات باريس بوقف تزويد مصر بالسلاح، مشيرا إلى ما سماها "الحصيلة الكارثية" لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

قررت لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشورى -أحد مجلسي البرلمان المصري- رفع الحصانة النيابية عن مالك العبارة المنكوبة ممدوح إسماعيل. جاء ذلك لاستجواب إسماعيل أمام النيابة العامة التي تحقق في الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص.

18/3/2006

أبدى قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر رغبتهم في منح أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد حاليا حصانة تحول دون مقاضاتهم في جرائم قد يتهمون بارتكابها منذ توليهم مقاليد السلطة في فبراير/شباط من العام الماضي.

12/1/2012

عدل مجلس الوزراء المصري وثيقة تقترح مبادئ لدستور جديد أعطت الجيش حصانة من إشراف البرلمان على ميزانيته، بعد رفض سياسي واسع لتلك الوثيقة.

3/11/2011

رفع محاميان فرنسيان دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من وصوله أمس الأربعاء إلى باريس في زيارة رسمية، متهمين إياه بالمسؤولية عن “جرائم تعذيب وجرائم وحشية”.

26/11/2014
المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة