توجيه تهمة التخابر للقيادي بإخوان مصر محمد بشر

وجهت نيابة أمن الدولة في مصر إلى الوزير السابق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر تهمة التخابر مع جهات أجنبية وقيادة جماعة إرهابية والتحريض على العنف، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، حسب مصادر في هيئة الدفاع.

وقالت مصادر في هيئة الدفاع عن بشر إنه امتنع عن الاجابة على أسئلة النيابة، وكانت قوات الأمن المصرية اعتقلت بشر فجر اليوم من منزله بمحافظة المنوفية.

وقد ندد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب باعتقال بشر، مؤكدا أن هذا التطور "لن يؤثر على خياراته (التحالف) أو مساره".
 
وفي بيان نشره صباح اليوم الخميس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد التحالف أنه ماضٍ في طريقه وقيادته للحراك الثوري "وتوحيد الصفوف الشعبية حتى النصر والانتصار لثورة 25 يناير ودحر الانقلاب".
 
يُذكر أن بشر قيادي بتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب, وتولى وزارة التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
 
وجاء اعتقال بشر بعدما اعتقلت قوات الأمن قرابة مائة شخص أثناء فض مظاهرة نظمتها مساء أمس بعض القوى الثورية لإحياء الذكرى الثالثة لما تعرف بأحداث محمد محمود.
 
كما اعتقلت السلطات أكثر من 30 طالبة من جامعة الأزهر أثناء تنظيمهن مسيرات إحياء للذكرى وتنديدا بحكم العسكر.

مسيرة بشر
وبشر أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ولد عام ١٩٥١، والتحق بالإخوان المسلمين عام ١٩٧٩، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة).
 
وسبق أن ألقي القبض عليه عام ١٩٩٩ في ما عُرِفت حينها بـ"قضية النقابيين". وأحيل إلى المحكمة العسكرية مع 20 نقابيا متهمين في القضية نفسها، وقضت بسجنه ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان والإعداد لانتخابات النقابات المهنية.
 
وفي العام 2006، حوكم عسكريا ضمن أربعين من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات وأفرج عنه عام ٢٠١٠.
 
وعقب تولي مرسي الرئاسة عام 2012 عين بشر محافظا للمنوفية، قبل أن يختار وزيرا للتنمية المحلية، وهو المنصب الذي استقال منه عقب عزل مرسي.
 
ويمثل بشر الإخوان في ذلك التحالف الداعم لمرسي منذ فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، والقبض على عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ، وخروج آخرين من مصر.