قضاء مصر يؤجل محاكمة دومة ويحيل محاميه للتحقيق

الناشط دومة خلال إحدى جلسات محاكمته في ديسمبر/كانون الأول الماضي (الأوروبية)
الناشط دومة خلال إحدى جلسات محاكمته في ديسمبر/كانون الأول الماضي (الأوروبية)

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشط أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء إلى جلسة 22 من الشهر الجاري، في وقت أحيل محاميه الناشط الحقوقي البارز خالد علي للتحقيق بعد مشادة مع هيئة المحكمة.

ويحاكم في قضية "أحداث مجلس الوزراء" 268 ناشطا، وتعود أحداثها إلى اعتصام مجموعة من المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء المصري في ديسمبر/كانون الأول 2011 احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري رئيسا لمجلس الوزراء، وقد وجهت للمعتقلين تُهم التجمهر والتعدي على أفراد من القوات المسلحة وحرق المجمع العلمي.

وشهدت جلسة اليوم مشادة كلامية بين محامي دومة وأحد القضاة، قررت المحكمة على أثرها إحالة المحامي للنيابة للتحقيق معه بتهمة إهانة القضاء.

ويقضي دومة -المعارض للرئيس المعزول محمد مرسي وللسلطات الحالية- حكما بالحبس ثلاث سنوات في قضية أخرى بتهمة "خرق" قانون التظاهر، الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل التظاهر.

يشار إلى أن الرئيس مرسي أصدر في أكتوبر/تشرين الأول 2012 عفوا رئاسيا عن بعض المتهمين في تلك القضية وبينهم دومة، إلا أن السلطات المصرية عادت بعد عزل مرسي وقررت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مراجعة كافة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لتعود القضية إلى أروقة المحاكم.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

أرجأت محكمة جنح عابدين النظر في استئناف الحكم على الناشط السياسي أحمد دومة ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والقيادي بالحركة محمد عادل على خلفية الحكم الصادر بحقهم والقاضي بسجنهم ثلاث سنوات بتهمة "تنظيم مظاهرة غير مرخصة".

أيدت محكمة جنح استئناف عابدين في مصر اليوم حكماً سابقاً بحبس النشطاء البارزين أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة ثلاث سنوات، وذلك بتهم منها التظاهر دون تصريح والاعتداء على الشرطة.

نظم نشطاء وقفة احتجاجية بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي اعتراضا على تأييد محكمة مصرية حكما سابقا بحبس ثلاثة ناشطين، هم أحمد ماهر، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة ثلاث سنوات.

المزيد من عربي
الأكثر قراءة