"قاضي الإعدامات" بمصر يُعزل من المحاكم الجنائية

أحكام إعدام بحق نحو 700 شخص في مصر
أحكام الإعدام التي أصدرها القاض سعيد صبري بحق المئات قوبلت بتنديد دولي واسع (الجزيرة-أرشيف)

أكد القاضي سعيد صبري -المعروف إعلاميا بقاضي الإعدامات- قرار عزله عن رئاسة دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا وإبعاده عن العمل في المحاكم الجنائية ونقله إلى محاكم مختصة بالمنازعات المدنية.

وقال صبري لوكالة أسوشيتد برس إنه تلقى قرار تنحيته من منصبه الأحد الماضي بينما كان ينظر في عدد من القضايا، ورفض أن يقدم تبريرا لهذا القرار، وأوضح أن دائرة الإرهاب التي كان يشرف عليها تم حلها.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصادر قضائية قولها إن قرار إبعاد صبري هو بمثابة "عزل من العمل في المحاكم الجنائية"، وأشارت إلى أن القرار استثنائي، نظرا لأن هذا القاضي عمل لأكثر من 15 سنة في المحاكم الجنائية، والعرف يقضي باستمرار القاضي الجنائي في الدوائر الجنائية حتى تقاعده.

وأكدت تلك المصادر أن قرارات الإبعاد عن المحاكم الجنائية ترتبط عادة إما بثبوت تورط القاضي بأمر يشين سمعته ونزاهته أو أن يكون القاضي قد حوكم تأديبيا أو قضي بعدم صلاحيته لنظر المنازعات، وهو ما لم يحدث مع القاضي سعيد صبري.

وتصدر صبري عناوين وسائل الإعلام الدولية حين أصدر أحكاما غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري وقضى بإعدام أكثر من 1200 متهم بينهم أطفال اعتقلوا في أحداث عنف أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وخفضت تلك الأحكام في وقت لاحق واقتصرت أحكام الإعدام على أكثر من 200 شخص.

وأثارت تلك الأحكام -ولا تزال- عاصفة من التنديد من قبل منظمات دولية اعتبرت أن استقلال القضاء المصري بات مشكوكا فيه بعد هذه الأحكام.

المصدر : أسوشيتد برس + الصحافة المصرية

حول هذه القصة

تحريات الأمن الوطني اتهمت حركة قضاة من أجل مصر بإثارة الفتن وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي وبث وإذكاء روح الفتنة بين صفوف القضاة

مفاجئة من العيار الثقيل فجرها قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية، باستدعاء ثمانية من كبار قضاة البلاد بينهم، نائب سابق لرئيس الجمهورية، ووزيرا عدل سابقان للتحقيق معهم بتهمة تأسيس حركة “قضاة من أجل مصر”.

Published On 25/12/2013
Egyptian policemen arrest a supporter of ousted president Mohamed Morsi outside the police academy where was supposed to take place the second hearing in his murder trial on January 8, 2014 in Cairo. An Egyptian court adjourned the hearing to February 1, citing "weather conditions" that prevented Morsi's transport to court from prison. AFP PHOTO / KHALED DESOUKI

أحالت النيابة العامة المصرية في دمياط ثمانمائة من رافضي الانقلاب إلى محكمتي الجنايات والجنح، كما أصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار أربعمائة تقول إنهم متهمون في قضايا تحريض على العنف.

Published On 7/7/2014
Egypt's Interior Minister Mohammed Ibrahim, speaks during a press conference at the interior ministry headquarters in Cairo, Egypt, Monday, May 12, 2014. Egypt's top security official has sought to build claims that the Muslim Brotherhood is backing terrorism, showing alleged confessions of militants saying the received funds from members of the group to attack police and the military. (AP Photo/Amr Nabil)

أقامت عدة منظمات حقوقية دعوى ضد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قراره بمراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.

Published On 19/6/2014
المزيد من أزمات
الأكثر قراءة