مصر تتوعد رافضي إخلاء منازلهم برفح

وتضمن القرار حدود المنطقة العازلة المقترحة وعمقها الذي يبدأ من أربعمائة متر، ونص في مادته الثانية على إخلاء المنطقة الموصوفة وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم، وفي حالة امتناع أي مقيم في المنطقة عن الإخلاء بالطريق الودية، سيتم الاستيلاء جبرًا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات.

هدم منازل
وقد صدر قرار الحكومة بينما واصلت وحدات من سلاح المهندسين التابعة للجيش المصري عمليات هدم منازل المواطنين في رفح على الحدود مع غزة، بينما انتقد عمليات الهدم قانونيون وحقوقيون لمخالفتها المادة الثالثة والستين من الدستور المصري لعام 2014.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش بدأت في هدم منازل مهجورة منذ فترة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة.

ويشكو أهالي سيناء من التهميش ومن إخلال الحكومات المتعاقبة بوعودها بتنمية المنطقة الصحراوية، وهو ما دفع بعض السكان للعمل في أنشطة غير مشروعة.
 
وقال مدرس في رفح المصرية إنه كان يجب على الحكومة تنبيه السكان مبكرا وتعويضهم قبل إجلائهم. وأضاف مشترطا عدم ذكر اسمه أن "ما يحدث الآن من شأنه أن يقلل عزيمة الناس في حب الوطن ويفقدهم ثقتهم بالدولة".
 
وقال مواطن آخر إن سكان المنطقة منحوا ثلاثة خيارات: إما التعويض المالي، أو الحصول على وحدة سكنية في منطقة أخرى قريبة، أو قطعة أرض للبناء عليها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية في سيناء بأن الجيش قتل خمسة أشخاص، بينهم قائدان بجماعة أنصار بيت المقدس. كما ألقي القبض على تسعة أشخاص أثناء محاولتهم التوجه ناحية الشريط الحدودي مع غزة. وأوضحت المصادر أنه دُمرت ثلاثة منازل كانت تحتوي على مواد متفجرة وأسلحة ثقيلة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجوم المسلح الذي أودى يوم الجمعة الماضي بحياة 31 عسكريا في شمال سيناء. وعقب الهجوم أعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وفرضت حظرا للتجول أثناء الليل في مناطق من شمال سيناء، كما كثفت من العمليات الأمنية والغارات باستخدام المروحيات لتضييق الخناق على المسلحين.

وقد حصلت الجزيرة على صور حصرية تظهر حجم الدمار الذي أصاب حاجز كرم القواديس في سيناء والذي شهد مقتل 31 جنديا الجمعة الماضية، فضلا عن إصابة عشرات آخرين. وتظهر الصور بعض أمتعة ومتعلقات شخصية للجنود ومبانيَ مدمرة.