إحالة ستين قاضيا مصريا للتحقيق بتهمة تأييد الإخوان

أحال قاضي تحقيق منتدب من محكم استئناف القاهرة اليوم الاثنين ستين قاضيا من حركة "قضاة من أجل مصر" إلى مجلس التأديب بتهمة التوقيع على بيان يؤيد جماعة الإخوان المسلمين أثناء اعتصام ميدان رابعة العدوية الذي تم فضه قبل أكثر من عام، وهو ما أدى إلى مقتل مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري.

وقال مصدر قضائي إن القضاة المحالين لمجلس التأديب من مختلف الدرجات القضائية، وبعضهم خارج البلاد. وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق محمد شيرين فهمي قاضي طالب بعزل المشمولين بقرار الإحالة إلى لجنة التأديب في المجلس الأعلى للقضاء بعزلهم، كما قرر القاضي منعهم من السفر خارج مصر.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد صدر القرار في ختام تحقيقات مع المشمولين بالإحالة أفضت إلى اتهامهم بمناصرة فصيل سياسي -هو جماعة الإخوان المسلمين- عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو/تموز 2013 داخل مقر اعتصام رابعة العدوية.

ويحق للجنة التأديب والصلاحية إصدار قرارات تصل إلى إحالة المحالين أمامها للتقاعد، وهو ما تعرض له عدد من قادة حركة "قضاة من أجل مصر".

ومن قادة الحركة الذين شملهم هذا الإجراء وليد شرابي وعماد أبو هاشم، بعدما اتهمتهم لجنة التأديب والصلاحية بالانحياز لفصيل سياسي، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتغال بالسياسة.

وقال المصدر القضائي إن التحقيقات ستستكمل مع آخرين من غير حاملي صفة القضاء حاليا، من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ووزير العدل الأسبق أحمد مكي، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق.

ويتم التحقيق مع هؤلاء بتهمة "التحريض" على إعداد البيان الذي وقعته حركة "قضاة من أجل مصر" في ميدان رابعة.

وتعليقا على القرارات التي صدرت اليوم، أدانت "جبهة استقلال القضاء" ما أسمته "استمرار الانتقام الممنهج من رموز وقيادات القضاة المدافعين عن الاستقلال الكامل للقضاء".

ونقلت وكالة الأناضول عنها قولها في بيان إنها ترفض ما أسمتها "القرارات المسيسة التي صدرت بحق عدد من رموز القضاة الشرفاء، والتي تدخل في إطار تصفية حسابات سياسية واضحة".

في السياق نفسه، قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بتغريم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة والصحفي محمد السنهوري المحرر بجريدة المصري اليوم ثلاثين ألف جنيه مصري (4200 دولار تقريبا) لكل منهما، وتغريم مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم (سابقا) عشرين ألف جنيه (2800 دولار تقريبا)، بعد إدانتهم بارتكاب جريمة "القذف العلني بطريق النشر" بحق نادي قضاة مصر ورئيسه أحمد الزند.