تحديد معرقلي الانتقال باليمن وصالح والحوثي أبرزهم

حدد فريق من منظمة الأمم المتحدة خمسة أسماء وصفها بالمعرقلة لعملية الانتقال السياسي في اليمن أبرزها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وأفاد مراسل الجزيرة في نيويورك مراد هاشم نقلا عن مصدر دبلوماسي بالمنظمة الدولية بأن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن يجمع أدلة ومعلومات عن أنشطة كل من علي عبد الله صالح، وابنه أحمد السفير حاليا في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ثلاثة من قياديي الحوثيين على رأسهم زعيم الجماعة، وشقيقه عبد الخالق، والقيادي العسكري بالجماعة أبو علي الحاتم.

ومن المقرر -إذا جمع الفريق أدلة كافية- أن تُحال الأسماء إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للنظر في إمكانية فرض عقوبات عليها للحد من نشاطها المناهض للعملية السياسية في البلاد.

وقال هاشم إن من يثبت اسمه معرقلا للعملية السياسية في اليمن فستقرر بحقه عقوبات، دون أن يوضح طبيعة هذه العقوبات.

وأضاف المراسل أن عددا من الدول -من بينها بريطانيا- تطالب اللجنة بالإسراع في تحديد هذه الأسماء والبدء بالعقوبات فورا. في المقابل أشار إلى أن روسيا طالبت بإعطاء اللجنة وقتا كافيا لإكمال عملها.

ولجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن أسسها مجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي بقرار رقم 2041. 

وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية، وكذلك خبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية، بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.

ونص القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية.

كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ولم يحدد القرار اسم أي من الأفراد أو الكيانات التي يجب أن تواجه بمثل هذه العقوبات، لكنه نص على تأسيس لجنة تكون مهمتها تحديد من يجب أن تفرض عليه هذه العقوبات، مع متابعة تنفيذها.

وأدرج القرار الأممي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.

ويستهدف القرار الفئات أو الأشخاص الذين "يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن، ويقومون "باعتداءات على البنى التحتية الأساسية، أو يقومون بأعمال إرهابية"، وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

رحبت جماعة الحوثي بتكليف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وزير النفط والمعادن السابق خالد محفوظ بحاح بتشكيل حكومة التوافق الوطني بمقتضى اتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه الشهر الماضي.

اجتمع الرئيس اليمني مع مستشاريه في إطار مساعي تسمية رئيس للحكومة اليمنية، وفقا لمقتضيات اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعه الرئيس مع جماعة الحوثي وقوى سياسية أخرى الشهر الماضي.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة