المؤبد على 25 من رافضي الانقلاب بمصر

قضت محكمة جنايات أسيوط اليوم الخميس بالسجن بالمؤبد على 25 من رافضي الانقلاب، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الغنايم.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن محكمة جنايات أسيوط (دائرة الإرهاب) قضت في حكم أولي قابل للطعن بسجن 25 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين (محبوسون) بالسجن المؤبد، وبراءة 141 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الغنايم".

وأدانت المحكمة المتهمين في القضية لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة، واقتحام مركز الشرطة، والاستيلاء على بعض الأسلحة من المركز، واقتحام محكمة الغنايم، وتخريب عدد من المنشآت الشرطية بالمركز، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013.

وبحسب المصدر، فإن المحكمة أمرت بانقضاء الدعوى عن اثنين من المتهمين لوفاتهما، كما قضت بمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات. 

يشار إلى أنه منذ عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، بينما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل واعتقال متظاهرين" مناهضين لعزله.

تأجيل
من جهة أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري بمصر تأجيل دعوى تطالب بإدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية العالمية، لجلسة 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

واستند مقيم الدعوى إلى أن حماس قامت بالتعاون مع جماعة الإخوان في مصر باقتحام السجون المصرية وقتل الضباط واختطافهم، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. 

يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل البلاد. 

كما أجلت محكمة القضاء الإداري أيضا، دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي بحل حركة شباب "6 أبريل" (كبرى الحركات الشبابية التي شاركت في ثورة يناير/كانون الثاني 2011) وإدراجها كمنظمة إرهابية، لجلسة 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

واستندت الدعوى إلى إن أعضاء حركة شباب 6 أبريل تلقوا تدريبات خارج مصر، وكذلك تمويلات أجنبية من دول أوروبية، بهدف إثارة الفتنة وتفكيك المجتمع.