الجامعات المصرية تستقبل الدراسة بتشديد الإجراءات الأمنية

إجراءات رادعة

رئيس جامعة القاهرة جابر نصار قال إن الجامعة "تمتلك منظومة أمن إداري متكاملة ومختصة بحفظ الأمن داخل الحرم الجامعي".

وأوضح نصار في تصريحات لفضائيات مصرية أن هذه المنظومة "تتكون من ثمانمائة عنصر، بينهم 250 مدربون على فض التظاهرات".

وأكد أن الأمن الإداري هو الذي "سيتصدى للمظاهرات داخل الجامعات بالتنسيق مع قوات الشرطة المتواجدة خارج الحرم الجامعي من خلال برتوكول تعاون أمني".

وأكد أن الإجراءات التي وضعتها الجامعات "كافية لردع إرهاب وعنف الإخوان في الجامعات"، واصفا رؤساء الجامعات الذين يتصدون لما سماه العنف داخل الجامعات بأنهم "أبطال سيخلدهم التاريخ".

خطط طلابية
في المقابل، أكد المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" إبراهيم جمال أن المجلس الأعلى للجامعات "أفرط في الاهتمام بالإجراءات الأمنية على حساب الاستعدادات التعليمية".

وفي حديث للجزيرة نت قال جمال إن الجامعات "أصبحت فروعا تابعة لوزارة الداخلية، وإن مهمة رؤسائها أصبحت قمع الحراك الطلابي بأي شكل من الأشكال".

وأشار إلى أن الطلاب أمام تحد جديد يتمثل في تكاتف كل أجهزة الدولة لقمع حراكهم السلمي، مؤكدا أن عزيمة الطلاب وإصرارهم كافيان لمواجهة هذه التحديات. وأوضح أن حركة "طلاب ضد الانقلاب" جهزت خطة فعاليات سيتم الإعلان عنها مع بداية العام الدراسي.

أما عضو الحركة الطلابية لحزب الدستور مصطفى حسين فأكد أن الحركات الطلابية بكل أطيافها ترفض هذه الإجراءات الهادفة لمنع العمل السياسي، وفق قوله.

وأضاف حسين في حديثه للجزيرة نت أن هذه الإجراءات تتماشى مع  تضييق المجال العام وتقييد حرية الرأي والتعبير الحاصلين في مصر، مشيرا إلى أن استمرار إدارات الجامعات على هذا النحو "ينذر بعام دراسي قد يحمل نفس مآسي العام الدراسي المنصرم".

نشاط لتمرد
ومن جهته، قال عضو حركة تمرد محمد عبد الحميد إن الحركة انتهت من تشكيل عدة أسر طلابية تحمل اسمها بجامعات القاهرة وحلوان والزقازيق، مضيفا أن تشكيل هذه الأسر جاء لـ"حث الطلاب على المشاركة في العمل السياسي الهادف".

وأضاف في حديث صحفي أن طلاب مصر جميعا "في مواجهة طلاب جماعة الإخوان الذين يسعون لإفساد العملية التعليمية على غرار العام الماضي".

وطالب إدارات الجامعات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من سماهم "الخارجين على قواعد العملية التعليمية".