إرجاء استئناف ثلاثة ناشطين بمصر

محمد عادل عضو مكتب سياسي - أحمد ماهر / منسق حركة 6 أبريل - الناشط السياسي المصري أحمد دومة
undefined
أرجأت محكمة جنح عابدين النظر في استئناف الحكم على الناشط السياسي أحمد دومة ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والقيادي بالحركة محمد عادل على خلفية الحكم الصادر بحقهم والقاضي بسجنهم ثلاث سنوات بتهمة " تنظيم مظاهرة غير مرخصة".
 
وقالت مصادر في الشرطة المصرية إن أولى جلسات استئناف دومة وماهر وعادل ومحاكمات أخرى أرجئت لدواعٍ أمنية لتزامنها مع ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية.
 
وكانت المحكمة قد قضت في 22 من الشهر الماضي بحبس دومة وماهر وعادل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه (7.3 آلاف دولار).

كما قضت بوضعهم تحت المراقبة -بعد خروجهم- لمدة ثلاث سنوات لإدانتهم بالتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.

واعتبر عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي -في لقاء سابق مع الجزيرة- أن هذه الأحكام التي تستهدف الناشطين السياسيين تعكس تحركا ارتجاليا بطريقة عشوائية من قبل السلطات الحالية.

وأضاف عبد الهادي أن الأحكام الصادرة تسعى لابتزاز حركة 6 أبريل، معتبرا أن هذه السياسة أتت بثمارها على مستوى قاعدة الحركة التي وصفها بالمترددة في ما يتعلق بالمشاركة بالاستفتاء على الدستور.

يذكر أن دومة كان معارضا نشطا للرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد لنحو 17 شهرا بعد سقوط مبارك، كما عارض أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأيد دومة وماهر قرار عزل مرسي وانقلاب 3 يوليو/تموز الماضي بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي

ويرى نشطاء في القرارات بالحكم على زملائهم توسعا في حملة القمع التي تقوم بها السلطات بممارستها بحق مفجري ثورة 25 يناير.
المصدر : الجزيرة + وكالات