الإفراج عن فتحاويين بغزة والسماح بعودة آخرين

قرر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية الإفراج عن عدد من عناصر حركة التحرير الفلسطيني (فتح) المعتقلين في سجون غزة لأسباب قال إنها تتعلق بالأمن السياسي والوطني، كما أعلن السماح لنواب فتح في المجلس التشريعي وكذلك كوادر الحركة ممن غادروا القطاع عام 2007 بالعودة باستثناء من لهم ملفات أمام القضاء، وأوضح هنية أن هذه القرارات جاءت تمهيدا للطريق أمام مصالحة وطنية شاملة.

وأوضح هنية عقب زيارته وزارة الداخلية في غزة اليوم أنه تقرر السماح لكل أبناء قطاع غزة من حركة فتح الذين خرجوا من القطاع على إثر الأحداث الداخلية (سيطرة حركة المقاومة الإسلامية  حماس على القطاع) بالعودة بلا مقابل، باستثناء من لهم ملفات بالقضاء.

وعن دوافع الإفراج عن معتقلين فتحاويين من الذين لهم إشكالات أمنية وسياسية، بين هنية أنها تأتي لخلق المناخ الموائم لتهيئة أجواء المصالحة.

وشدد رئيس الحكومة بغزة على أن مصر ستبقى الراعية لملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح، مؤكدا أن "أمن غزة جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والمصري، ونتحرك لحماية الأمن المشترك".

وكان هنية أعلن الخميس الماضي أن قرارات مهمة ستصدر قريبا على صعيد العلاقة الوطنية الداخلية من أجل خلق مناخ وطني أفضل، ولتمهيد الطريق لتحقيق المصالحة المجتمعية في غزة والضفة الغربية والمصالحة الوطنية العامة.

ومنذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بعدما أطاحت بالأجهزة الأمنية الموالية لرئيس السلطة الوطنية محمود عباس (زعيم حركة فتح) في اشتباكات دامية جرت منتصف يونيو/حزيران 2007، فشلت كل جهود الوساطة التي بذلتها القاهرة وعواصم أخرى لاستعادة التفاهم بين الحركتين.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية إنها ستتخذ في الفترة القريبة المقبلة قرارات وصفها بـ"المهمة" على صعيد العلاقة الوطنية الداخلية. في سياق آخر، استبعد هنية أن يشن الاحتلال حرباً جديدة وقريبة على غزة.

أوجز الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه الثلاثاء تطلعات ورسائل حركته (فتح) في ذكرى انطلاقتها التاسعة والأربعين، بدءا من الحفاظ على الثوابت كالحدود وعودة اللاجئين ومرورا بعدم الرضوخ بأي تنازلات عبر المفاوضات وانتهاء بدعوة حركة حماس للوحدة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خالد مشعل، اليوم الأربعاء في ماليزيا إلى ممارسة مزيد من الضغط الدولي والشعبي لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وتهويد القدس.

أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حماس في غزة حكما بالإعدام شنقا على فلسطيني بتهمة "التخابر" مع إسرائيل. ونفذت حماس التي تسيطر على القطاع منذ يونيو/حزيران 2007 أول حكم بالإعدام في أبريل/نيسان 2010 .

المزيد من أمن وطني وإقليمي
الأكثر قراءة