نقابات مغربية تنسق للاحتجاج على الحكومة
قررت ثلاث مركزيات نقابية مغربية التنسيق فيما بينها من أجل تنظيم أشكال احتجاجية قد تصل إلى إضراب عام لمواجهة ما تقول إنه تجاهل الحكومة لمطالب الطبقات العاملة، وذلك بالتزامن مع تصعيد جديد من قبل المعارضة البرلمانية التي تعمل على تشكيل جبهة موحدة في وجه برنامج الحكومة.
فقد قرر زعماء ثلاث من أكبر المركزيات النقابية في المغرب أن يتوحدوا لمواجهة الحكومة، معتبرين أن مشاريع الإصلاح التي تنتهجها تستهدف جيوب المواطنين، وأن أسلوب عملها لا يولي أي اهتمام للحوار الاجتماعي.
وقال زعيم نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الأموي "اليوم نحن نخطو خطوة نحو وحدة الصف النقابي والعمالي، وبالتالي اتخاذ ما يلزم من قرارات لزجر هذه الحكومة، ولكي تعرف القوى الشعبية المغربية حقيقة وواقع تدبير الشأن العام".
ويتزامن هذا التنسيق النقابي مع تحرك جديد لأحزاب المعارضة البرلمانية التي قررت أن توحد صفوفها لمواجهة ما تسميها غطرسة حزب الأغلبية، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وقال الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر إن هناك اصطفافا سياسيا للمعارضة البرلمانية، واصطفافا اجتماعيا للنقابات، واصطفافا للمجتمع المدني الذي يقاطع الحوار مع الحكومة على اعتبار أنه بلا جدوى.
ورغم هذا الاصطفاف لا تبدي الحكومة أي تخوف، ورأت في هذا التحرك موجبا لانتقاد معارضة تقول إنها عاجزة عن التأقلم مع روح المرحلة الانتقالية التي يمر بها المغرب.
وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية عبدالله بوانو مخاطبا معارضي الحكومة، لقد "أثاروا قضايا من داخل الأغلبية ولم ينجحوا.. وأثاروا قضايا اجتماعية ولم ينجحوا.. اليوم يريدون صنع تكتل جديد.. نقول لهم إن الشعب يعرف مصداقية كل طرف ومصداقية كل حزب".