أبو قتادة يهاجم "تنظيم الدولة" ويدعو للخروج عليه

هاجم القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان الشهير بأبو قتادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ودعا أفراد التنظيم للخروج على قيادتهم، معتبرا أن كل من يبقى معها "آثم".

وقال أبو قتادة للصحفيين -الذين حضروا الجلسة الرابعة التي عقدتها محكمة أمن الدولة الأردنية صباح اليوم لمحاكمته بقضايا تتصل بالإرهاب- إن وضع تنظيم الدولة شروطا للمصالحة مع بقية الفصائل التي تقاتلها "سيزيد من الانحراف في سوريا وسيؤدي إلى مزيد من الانحراف والزوال ولن يبارك الله لهم في الجهاد".

وتابع موجها حديثه لأفراد الدولة "وجب عليكم الخروج من سوريا والخروج عن قيادة تنظيمكم، ومن يبقى معها فهو آثم".

شروط باطلة
واعتبر أبو قتادة الشروط التي وضعها "تنظيم الدولة" للموافقة على "مبادرة الأمة" -التي أطلقها الداعية السعودي الموجود في شمال سوريا عبد الله المحيسني ووافقت عليها التنظيمات كافة هناك- بأنها "باطلة".

وزاد "الأصل الجلوس على الطاولة والبحث في كل القضايا. هذه جهالتهم وأغلاطهم واستمرار في الغلط"، موضحا أن التنظيم رفض المبادرة التي قال إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي وصفه بالرجل الحكيم قد أبدى دعمه لها.

وردا على سؤال عن الاتهامات بوجود اختراق إيراني لتنظيم الدولة، قال أبو قتادة إنه لا يملك معلومات بشأن ذلك.

وكان القائمون على مبادرة الأمة قد أعلنوا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أبو قتادة دعم المبادرة إلى جانب أسماء بارزة في التيار السلفي الجهادي.

وممن أبدى تأييده للمبادرة الظواهري، ومنظر التيار السلفي الجهادي في الأردن أبو محمد المقدسي، وأمير تنظيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، كما وافقت عليها قيادات الجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين وجبهة ثوار سوريا وغيرها من الفصائل التي دخلت في قتال مع "تنظيم الدولة" في محافظات الشمال السوري.

وأعلنت شخصيات أخرى عن دعمها للمبادرة -التي يتوقع الكشف عن مصيرها خلال أيام- منها إبياد القنيبي وأكرم حجازي.

وكان تنظيم الدولة قد وضع شروطا قبل إعلان موقفه من المبادرة وصفتها قيادات في التيار السلفي الجهادي بأنها "تنسفها"، خاصة أن بيان التنظيم هاجم قيادات بارزة في الفصائل السورية المعارضة ووصف بعضهم بالمجرمين.

صدور كتابين
وفي سياق متصل أعلن أبو قتادة عن قرب صدور كتابين له الأول تحت عنوان "ربيع الجهاديين"، والثاني "حكمة النبلاء"، وقال إنهما يتناولان قضايا الجهاد في أفغانستان والعراق وفلسطين وسوريا والجزيرة العربية.

وعلى صعيد المحاكمة، أقر رئيس المحكمة القاضي أحمد القطارنة لأول مرة بأن المحكمة ستراعي بنود الاتفاقية الموقعة بين الأردن وبريطانيا، وذلك بعد أن هدد أبو قتادة في الجلسة الماضية بعدم الحضور للمحكمة ردا على ما اعتبره تجاهل المحكمة للاتفاقية.

ورفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن أبي قتادة بعدم الاستماع لشهود النيابة، حيث استمعت لسبعة شهود فيما تعرف بقضيتي الإصلاح والتحدي وتفجيرات الألفية التي أدين فيهما أبو قتادة، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة ضده والسير بإجراءات المحاكمة من جديد، حيث يلغي القانون الأردني الأحكام الصادرة غيابيا إذا سلم المتهم نفسه أو جرى القبض عليه.

ووجه أبو قتادة حديثه للقاضي القطارنة قائلا "والله إني لست حريصا على الخروج من السجن بقدر حرصي على أن يلتزم الأردن بالاتفاقيات"، وتابع "أنت قاض مسلم فاحكم بما يمليه عليك ضميرك والالتزام بالاتفاقيات والقوانين".

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 13 فبراير/شباط المقبل.

وكانت بريطانيا قد سلمت أبو قتادة في يوليو/تموز من العام الماضي بعد توقيعها اتفاقية قانونية مع الأردن نصت على بنود من بينها عدم الاستناد لأي أدلة انتزعت تحت التعذيب والإكراه المادي والمعنوي، ومن بينها الأدلة في القضيتين اللتين يحاكم بهما أبو قتادة، حيث أقرت محكمة التمييز الأردنية -أعلى هيئة قضائية في المملكة- بأن أدلة في هاتين القضيتين انتزعت تحت الإكراه والتعذيب، وقضت بالإفراج عن المتهمين في قضية الإصلاح والتحدي.