تواصل المظاهرات الرافضة للانقلاب بمصر

ففي محافظة الإسكندرية الساحلية، خرجت ثماني مسيرات ليلية الأربعاء لرفض الانقلاب العسكري بميادين مختلفة، وحيّا المتظاهرون فيها ما سموه صمود الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته الأخيرة.

وكان مرسي قد مثل أمام محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء متهما في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي أجلتها المحكمة إلى 22 فبراير/شباط القادم.

ووصف المتظاهرون المحاكمة بـ"الهزلية"، وبأنها كانت محاكمة للإرادة الشعبية، وتوعدوا من وصفوهم قادة الانقلاب العسكري بالمزيد من الفعاليات الغاضبة على مدار الأيام القادمة.

كما ردد المتظاهرون شعارات منددة بقرار الرئيس المؤقت عدلي منصور ترقية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إلى رتبة مشير، وطالبوا المؤسسة العسكرية بالقيام بدورها الوطني في حراسة الحدود والابتعاد عن ممارسة السياسة، بحسب شعاراتهم.

سلاسل بشرية
وفي محافظة الشرقية بدلتا مصر، نظم يوم أمس التحالف الوطني لدعم الشرعية سلسلة بشرية على طريق كفر صقر أبو كبير بمشاركة المئات من معارضي الانقلاب.

ورفع المشاركون صور الرئيس مرسي، وصور ضحايا أحداث العنف ضد المتظاهرين المتواصلة منذ الانقلاب العسكري، وبلغت ذروتها في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب الماضي، بالإضافة إلى شعارات رابعة.

كما نظم أهالي مركز منوف بمحافظة المنوفية بدلتا مصر سلسلة بشرية مناهضة للانقلاب العسكري على طريق قرية طملاي مركز منوف بمحافظة المنوفية. وهتف المشاركون فيها ضد حكم العسكر منددين بالاعتقالات المستمرة التي امتدت لتطال النساء والأطفال.

وفي محافظة الغربية بدلتا البلاد، نظم "ألتراس نهضاوي" المعارض للانقلاب وقفة بطنطا تنديدا بتردي أوضاع البلاد و"الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الانقلاب بحق مناهضيه"، رافعين صورا لضحايا مدينة طنطا في مختلف الأحداث التي تلت الانقلاب.

يذكر أن السيسي قاد -بمباركة شخصيات دينية وسياسية- انقلابا عسكريا في 3 يوليو/تموز، عزل بموجبه مرسي وعطل العمل بدستور 2012 المستفتى عليه، وحل مجلس الشورى المنتخب.

وقد خرج معارضو الانقلاب في مسيرات ووقفات احتجاجية في عدد من المحافظات الأخرى مرددين شعارات "يسقط يسقط حكم العسكر" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، بالإضافة إلى الهتافات المطالبة بعودة ما يسمونها "الشرعية" والمسار الديمقراطي، وكذلك المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، والإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب.

مبادرة لإطلاق الطلاب
في غضون ذلك، أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مبادرة للإفراج عن الطلاب المحبوسين احتياطيًا من غير المتورطين في أعمال العنف مراعاة لصغر سنهم وحفاظا على مستقبلهم.

ورحبت المنظمة بمطالبة النائب العام بالنظر في إجراء مراجعة قانونية للمعتقلين وخاصة طلاب الجامعات، على أن يتم الإفراج عمن تثبت براءته.

وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى من ذوي الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، موضحة أنها حصرت أسماء 94 طالبًا. كما اعتبرت المنظمة الحبس الاحتياطي اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها المواثيق والتشريعات الدولية.

وطالبت بتقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبيرا احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة.