دعا الرئيس السوداني
عمر البشير الشعب السوداني إلى "وثبة وطنية شاملة"، وحوار وطني عريض لا يستثني أحدا من أجل مواجهة ما وصفها بالتحديات الماثلة أمام السودان.
وقال البشير في خطاب حضره أبرز قادة المعارضة استعرض فيه التطورات على الساحة السياسية في بلاده، إن الوثبة الوطنية الشاملة ترتكز على عدة ضرورات أساسية، هي تحقيق السلام في السودان، وبناء المجتمع السياسي الحر، ومشاورة الناس، والخروج من ضعف الفقر إلى إعداد القوة المستطاعة وإنعاش الهوية التاريخية الأصيلة للشعب السوداني.
وأضاف أن
حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يترأسه قدم نموذجا باهرا للسلام بتحقيق اتفاقية السلام الشامل والسلام في دارفور، معتبرا أن دعوة الحزب للسلام لا تستثني أحدا حتى الحركات المسلحة بشرط نبذها للعنف.
ودعا السودانيين إلى إعلاء الولاء للوطن على الولاء الحزبي الضيق، وإلى إصلاح وطني شامل لا يقتصر على الحزب الحاكم.
كما دعا إلى حوار وطني عريض بين كل السودانيين أحزابا ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين وغيرهم ورجالا ونساء وشبابا وحتى الحركات المسلحة إذا نبذت العنف من أجل تحقيق ركائز الوثبة الوطنية التي قال إنها تعد أهم ركائز الإصلاح الوطني.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أعلن في وقت سابق أن الرئيس البشير سيعلن وثيقة إصلاح شاملة تتضمن ما سماها تنازلات تدفع بالحوار والوفاق بين الفرقاء السودانيين إلى الأمام.
وقد حضر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس المؤتمر الشعبي حسن الترابي المعارضين للحكومة وغازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن المنشقة عن المؤتمر الوطني، حفل الخطاب الرئاسي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن البشير تشكيل حكومة جديدة، فعين بكري حسن صالح نائبا أول للرئيس، وحسبو عبد الرحمن نائبا للرئيس، وإبراهيم غندور مساعدا للرئيس إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين.
وكان البشير أعلن في الشهر نفسه استقالة نائبه الأول علي عثمان طه من منصبه، وعقد بعدها اجتماعا مع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لإقرار التعديل الوزاري قال فيه إن "علي عثمان تنحى لإفساح المجال أمام الشباب، ولا خلافات بيننا".
