المرزوقي يعيد تكليف جمعة بتشكيل حكومة تونس

أعاد الرئيس التونسي منصف المرزوقي تكليف مهدي جمعة مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك وفقا لآليات الحوار الوطني، في حين ينتظر أن يُصوت المجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من الثورة. 

وقال جمعة في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه اليوم الأحد مع المرزوقي "إن رئيس الجمهورية جدد ثقته بي، وكلفني بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة". وأضاف أنه سيسعى إلى تشكيل حكومته في إطار المساعي داخل الحوار الوطني التي تم فيها التوصل إلى اتفاق واسع.

وأعرب عن أمله في أن يتم تجاوز عقبة الفصل 19 من القانون المؤقت لتنظيم السلطات المتعلق بسحب الثقة من أعضاء الحكومة الذي كان التأسيسي صادق عليه في ساعة متأخرة الليلة الماضية. 

ويفترض أن يقدم جمعة مساء اليوم التشكيلة الجديدة بعد إعلانه عن التوصل لوفاق بشأن فريقه الحكومي. وقال مراسل الجزيرة في تونس حافظ مريبح إن رؤساء الكتل السياسية يجتمعون حاليا للبحث عن صيغة توافقية للخروج من هذا المأزق. 

يُشار إلى أن جمعة (51 عاما) كان أعلن الليلة الماضية عن فشله في التوصل إلى تشكيل حكومته الجديدة في المدة القانونية، وطلب المزيد من الوقت للتشاور بهدف التوصل إلى توافقات في هذا الشأن.

وسبق للمرزوقي أن كلف جمعة في 10  يناير/كانون الثاني الجاري بتشكيل حكومة مستقلين ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة، وذلك وفقا لبنود "خارطة طريق" طُرحت لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013.

خلافات
وكان نواب التأسيسي صوتوا الليلة الماضية مع تعديل النظام المؤقت للسلط (السلطات) العمومية المتعلق بتحديد النصاب القانوني لسحب الثقة من الحكومة المقبلة.

وصادق النواب على تعديل للفصل 19 يتم بموجبه التنصيص على أغلبية الثلاثة أخماس من المجلس (131 نائبا من بين 217) كشرط لسحب الثقة من الحكومة المقبلة التي ستحل محل المستقيلة برئاسة علي العريض.

وكان هذا الفصل مثار خلاف بين الكتل النيابية في التأسيسي حيث تمسك نواب الترويكا الحاكمة وفي مقدمتهم نواب حزب حركة النهضة بأغلبية (50 +1) بينما طالب نواب المعارضة برفعها إلى أغلبية الثلثين لتحصين الحكومة الجديدة من أي تعطيل لأعمالها.

ووفق "التنظيم (القانون) المؤقت للسلط (السلطات) العمومية" في تونس المعروف باسم "الدستور الصغير" كان يتعين على جمعة تقديم تشكيلة حكومته إلى المرزوقي اليوم الأحد على أقصى تقدير، لكنه لم يفعل بسبب خلافات سياسية حول الإبقاء على وزير الداخلية لطفي بن جدو في منصبه ضمن الحكومة الجديدة.

وطبقا للقانون نفسه يتعين على الرئيس التونسي القيام بعملية تكليف جديدة لشخصية تشكل الحكومة بعد انتهاء مهلة 15 يوما من عملية التكليف الأولى. 

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي إن أطرافا سياسية بالتأسيسي لم تلتزم بالتوافقات الحاصلة داخل جلسات الحوار الوطني والمتعلقة بآليات سحب الثقة عن الحكومة الجديدة المنتظرة. وأكد ضرورة الالتزام بالحوار للتوصل إلى الحل. 

تصويت الدستور
في هذه الأثناء، ينتظر أن يُصوت التأسيسي مساء اليوم على النسخة الكاملة من الدستور الجديد بعد ثلاث سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وذكرت كريمة سويد النائبة ومساعدة رئيس التأسيسي المكلفة بالإعلام أن الجلسة العامة بشأن المصادقة على النسخة الكاملة من الدستور كانت مقررة صباح الأحد، وتم إرجاؤها إلى ما بعد الظهر.

وسيعرض الدستور للتصويت عليه "برمته" في قراءة أولى، وإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) يتم عرضه على التصويت في قراءة ثانية، وإن لم يحظَ بأغلبية الثلثين فسيطرح على استفتاء شعبي.

وأنهى التأسيسي مساء الخميس الماضي المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" بعدما توصلت مختلف الكتل إلى توافقات حول بعض الفصول المثيرة للجدل على غرار الفصل السادس المتصل بحرية المعتقد وتجريم التكفير.

وسيحل الدستور الجديد محل دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.