جبهة الإنقاذ تحسم مستقبلها بمصر قريبا

الجزيرة نت-القاهرة

قال القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المصرية وحيد عبد المجيد إن الجبهة ستعقد اجتماعا خلال أيام لتقرير مستقبلها، مشيرا إلى وجود اتجاهين داخل الجبهة يدعو الأول للحل والآخر للاستمرار.

وأوضح عبد المجيد للجزيرة نت أن الاتجاه الأول يرى أن الجبهة أنجزت مهمتها بـ"تصحيح مسار دستوري باطل تمثل في إعلان كارثي، وأنه بعد إقرار الدستور الجديد لم يعد للجبهة مهام تنجزها، وبالتالي تعلن حل نفسها، بينما يرى اتجاه آخر أن المهمة لم تنته، وأن إقرار الدستور يستلزم متابعة تطبيقه حتى انتهاء المرحلة الانتقالية".

وبسؤاله عن أي الاتجاهين ستكون له الغلبة، أجاب عبد المجيد "الجبهة مؤقتة، وسيتم حلها عاجلاً أو آجلاً، والخلاف على التوقيت، ومن الصعب استبيان الاتجاه الأرجح في اتصالات ثنائية، فلم تتضح الرؤية بعد، وخلال الاجتماع المشار سيتم التوافق على القرار سواء بالحل أو التأجيل".

دعم السيسي
وعن احتمال دعم الجبهة لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي أو غيره ممن يترشحون للرئاسة، قال عبد المجيد "لو صدر القرار باستمرارية الإنقاذ، سنضع إطاراً لبرنامجها ورسالتها السياسية في المرحلة المقبلة، وليس شرطاً أن يتفق الأعضاء على مواقف موحدة في الانتخابات، لأنها جبهة سياسية وليست تحالفاً انتخابياً، ولو تعذر خوض الانتخابات ككتلة، ستستمر الإنقاذ سياسياً بغض النظر عن الانتخابات".

وقال عبد المجيد إن جبهة الإنقاذ التي ولدت يوم الإعلان الدستوري الشهير الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 "لم يكن هدفها إسقاط الإعلان فقط، بل مناهضة الدستور الذي كان يجري إعداده في ذلك الوقت".

وأضاف "لم يكن عزل مرسي مطروحاً حينئذٍ، ومارست الجبهة الوسائل الممكنة لتوسيع قاعدة المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين، حتى تمت إزاحتهم في 3 يوليو/تموز الماضي".

ورفض عبد المجيد اتهام الإنقاذ بأنها تحالفت مع العسكر ورموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لإجهاض ثورة 25 يناير، قائلاً "ناضلت الجبهة لاسترداد الثورة التي سُرقت وصودرت لمصلحة تنظيم الإخوان، وكان لها الدور الرئيسي في الاستعداد لـ30 يونيو، ولم تتحالف مع أحد، وعندما انحاز الجيش للشعب أخذت الإنقاذ على عاتقها استعادة الثورة، وستعمل في الفترة المقبلة على تصحيح مسارها وتنقيتها مما شابها من تحولات".

يُذكر أنه عقب الإعلان الدستوري الشهير الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لتحصين قرارته، أعلن 35 حزبا وحركة سياسية تشكيل جبهة الإنقاذ، وهي تكتل سياسي استهدف إسقاط حكم الإخوان، وتحقق لها ذلك في 30 يونيو/حزيران 2013، بالتعاون مع العسكر.

وكان من أبرز رموز الجبهة محمد البرادعي عن حزب الدستور وحمدين صباحي عن التيار الشعبي، وعمرو موسى عن حزب المؤتمر، والسيد البدوي عن حزب الوفد الجديد، إضافة إلى شخصيات ذات توجهات ليبرالية ويسارية، من بينهم: عمرو حمزاوي ومحمد أبو الغار وسكينة فؤاد وأحمد سعيد وحسين عبد الغني وسامح عاشور وجورج إسحق ويحيى الجمل وحازم الببلاوي وعبد الجليل مصطفى، وآخرون.