مؤتمر الحوار اليمني

جاءت الدعوة إلى عقد مؤتمر الحوار باليمن بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي تم بمبادرة خليجية تحت إشراف الأمم المتحدة، وأسفر عن تخلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وتتألف هيئة الحوار من 565 مقعدا، وتتمثل فيها مختلف الأطراف اليمنية.

وينعقد المؤتمر برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبرعاية الأمم المتحدة الممثلة بمبعوثها الخاص جمال بن عمر، ومجلس التعاون الخليجي، ويجري في ظل مقاطعة من غالبية مكونات الحراك الجنوبي المطالب بالعودة إلى دولة الجنوب، التي كانت مستقلة حتى العام 1990.

تقسيم المقاعد
وتتوزع مقاعد المشاركين بالمؤتمر بحسب التقسيم الذي اتفق على أن يتولاه المبعوث الأممي جمال بن عمر، بحيث احتل حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه النصيب الأكبر بواقع 112 مقعداً، يليهم الحراك الجنوبي بـ85 مقعداً يليهم حزب الإصلاح بخمسين مقعداً، ويليهم الشباب والنساء بأربعين مقعداً لكل منهما، يليهم الحزب الاشتراكي بـ37 مقعداً، وحاز الحوثيين 35 مقعداً.

واعتمد التقسيم على أربعة مبادئ لتحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع، حيث إنه على كل مكون أن يمثل بـ20% من الشباب على الأقل وبـ30% من النساء على الأقل، وعلى كل المكونات أن تشمل أعداداً كافية من أبناء الجنوب حتى يصل عددهم الإجمالي في المؤتمر بما لا يقل عن 50%.

ويتطلب اعتماد قرار للمرة الأولى في المؤتمر موافقة 90% من الأعضاء، أي نحو 509 أعضاء، ولاعتماد القرار للمرة الثانية يتطلب موافقة 75% وهو ما يعادل 424 عضوا، مما يعني أنه لا يوجد أي طرف يتمتع بأي نوع من التحكم بالمؤتمر أو القدرة على السيطرة على قراراته.

انطلقت أولى جلسات المؤتمر في 18 مارس/آذار الماضي، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى الثانية لمجزرة ساحة التغيير بصنعاء التي سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى.

قضايا النقاش
ويستمر المؤتمر في عقد جلساته لمدة ستة أشهر يناقش خلالها عدة قضايا تشمل القضية الجنوبية في ظل ارتفاع الدعوات المطالبة بالانفصال، وقضية صعدة، وأسس بناء الجيش والقوى الأمنية والقضايا ذات البعد الوطني ومنها قضية النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، فضلا عن قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، بالإضافة إلى استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والحقوق والحريات.

كما يناقش المؤتمر التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي منصور هادي في فبراير/شباط 2014، فضلا عن قضايا تتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة، وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة، وينظر في تشكيل لجنة لصياغة الدستور وإعداد الضمانات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار.

ويصطدم المؤتمر بعقبات عديدة، لكن أبرز هذه العقبات هو حل القضية الجنوبية في ظل فشل مساع دولية في إقناع القيادات الجنوبية المطالبة بالانفصال بالمشاركة في الحوار.

ومن الملفات الشائكة أيضا في مؤتمر الحوار ملف محافظة صعدة التي شهدت منذ عام 2004 صراعا بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الجيش اليمني إبان حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

كما يواجه انعقاد المؤتمر تحديات كبيرة منها التدهور الأمني وأعمال العنف والتخريب التي تصيب شبكات الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي.