محاكمة مرسي بقضية اقتحام السجون 28 يناير

أعلن مسؤول قضائي مصري اليوم الخميس أن رئيس محكمة استئناف القاهرة حدد جلسة 28 يناير/كانون الثاني الجاري لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين في القضية المعروفة بقضية اقتحام السجون خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس قوله في بيان إن المحكمة شكلت دائرة خاصة لنظر القضية. وأضاف "تفعيلا للقرار الصادر بإنشاء دوائر لنظر قضايا الإرهاب وما يرتبط بها من جرائم، حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير/كانون الثاني الجاري لنظر القضية".

وكانت الحكومة المؤقتة قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشكيل دوائر خاصة بما تسميه قضايا الإرهاب، وأعلنت الحكومة الشهر الماضي جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا".

ومن بين المتهمين في القضية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه محمود عزت ورشاد البيومي ورئيس حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان- محمد سعد الكتاتني الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب قبل حله عام 2012 بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وأحيل المتهمون -وبينهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني- للمحاكمة الشهر الماضي.

وتعرضت سجون مصرية للاقتحام في 29 يناير/كانون الثاني 2011 وخرج منها مرسي وأعضاء قياديون آخرون في جماعة الإخوان، وأعضاء في حماس وحزب الله إضافة إلى مئات من السجناء المصريين. 

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مرسي والأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين بعد أيام من اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. 

وقالت النيابة العامة -وهي تحيل المتهمين للمحاكمة- إن جماعة الإخوان المسلمين تخابرت مع حماس وحزب الله لاقتحام السجون وإشاعة الفوضى في مصر.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أحيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي صباح اليوم إلى محكمة الجنايات في القضية التي اتهم فيها بالهروب من سجن وادي النطرون، حيث اعتقل مع بداية ثورة 25 يناير إلى جانب قيادات من الإخوان المسلمين، واتهم النظام أطرافا أجنبية بإخراجهم من السجن.

كشفت منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشيونال) أن ثلاثة من مساعدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي نُقلوا مساء الثلاثاء الماضي من المنشأة العسكرية التي كانوا محتجزين بها إلى جهة غير معلومة.

قال وزير الاستثمار المصري السابق يحيى حامد إن الرئيس المعزول محمد مرسي يرفض أي حل للأزمة الحالية لا يفضي إلى محاكمة قادة الانقلاب العسكري. ونقل عنه قوله بالحرف “لن أكون طرفا في أي حل لن يمكنني شخصيا من محاكمة الانقلابيين”.

أحال النائب العام المصري الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمحكمة الجنايات بتهمة “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية”. كما أحال النائب كلا من المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقياديين آخرين بنفس التهمة.

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة