لجنة القدس تطلب ضغطا دوليا لوقف التهويد
دعت لجنة القدس المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في إنقاذ القدس" من خلال الضغط على إسرائيل لوقف جميع عملياتها الاستيطانية الهادفة إلى تهويد المدينة وتغيير وضعها القانوني، وأوصت جميع الدول الأعضاء ومؤسساتها المالية بتقديم الدعم المادي اللازم لمقاومة تهويد المدينة.
وطالب البيان الختامي للدورة العشرين للجنة -التي انعقدت بمدينة مراكش بالمغرب بعد انقطاع دام 12 عاما- المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ مدينة القدس، ورعاية الموروث الإنساني والحضاري والعالمي فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها.
كما طالب البيان -الذي تلاه وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار- الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالتدخل لدى دول العالم لحثها على تعديل تصويتها داخل المنظمات الدولية على القرارات المتعلقة بالقدس بما يتفق مع القانون والإجماع الدوليين بخصوص الوضع القانوني للمدينة.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل تبعات "تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين وادعاءاتهم غير القانونية بضم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية"، موضحا أن ذلك سيساهم في "تهيئة المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين"، الذي "سيساعد في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي وفقا لمبادرة السلام العربية".
وثيقة
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمة أمام الاجتماع إن دولة فلسطين أعدت وثيقة رسمية تتضمن جردا للانتهاكات التي اقترفتها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى.
كما أعلن الملك المغربي محمد السادس رئيس اللجنة في كلمته عن تشبثه بنصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وأضاف أن بلوغ هذا الهدف يتطلب وحدة الصف والتحرك الفعال مع التحلي بأعلى درجات التضامن والالتزام.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في رسالة وجهها السبت إلى الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، إن "موقف منظمة الأمم المتحدة من هذه القضية واضح، وهو أن أي إجراء قانوني أو إداري تتخذه إسرائيل بغرض تغيير طابع ووضع المدينة المقدسة لا يكتسي أي شرعية قانونية".
دعم مالي
من ناحية أخرى أشاد البيان الختامي بدور وكالة بيت مال القدس التي أُستحدثت عام 1998، وأوصى جميع الدول الأعضاء ومؤسساتها المالية بـ"تقديم الدعم المادي اللازم للوكالة حتى ترتقى إلى مستوى تطلعات الحكومات والشعوب الإسلامية في الدفاع ميدانيا عن مدينة القدس الشريف".
وتخصص وكالة بيت مال القدس 20 مليون دولار سنويا لتمويل المشاريع بالمدينة، كما أعلن رئيسها خلال هذه الدورة عن تخصيص 30 مليون دولار إضافية لهذا الغرض.
ويقول المغرب إنه تحمل في السنوات الخمس الأخيرة 80% من ميزانية الوكالة لتنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وتربوية واجتماعية لفائدة السكان المقدسيين، إضافة إلى ترميم المباني الأثرية والتاريخية لمدينة القدس.
كما طالب البيان بإعلان القدس عاصمة للثقافة الإسلامية، وحث الأمانة العامة على وضع إستراتيجية إعلامية تعمل على فضح المخططات والانتهاكات الإسرائيلية للمدينة، والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها بشأن موقع القدس وتاريخها في بعض دوائر الإعلام.
يذكر أن لجنة القدس انبثقت عام 1975 بجدة بالمملكة العربية السعودية عن منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليا), وكان يرأسها العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، وهي تضم إضافة إلى المغرب وفلسطين كلا من مصر والسعودية والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا وغينيا وسوريا وبنغلاديش وإيران وإندونيسيا والسنغال.