مجلس الأمن يدعم حملة المالكي على الأنبار

أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن دعمه لجهود الحكومة العراقية في الأنبار ضد ما أسماه العنف والإرهاب، مدينا هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، في الوقت الذي تواصل فيه القتال بين الشرطة ومسلحين للسيطرة على مدينة الرمادي.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيان عن دعمهم لرئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك عقب سيطرة مقاتلين من الدولة الإسلامية في العراق والشام (المرتبطة بتنظيم القاعدة) الأسبوع الماضي على مدينة الفلوجة وعدد من أحياء مدينة الرمادي في محافظة الأنبار غرب بغداد.

وجاء بيان مجلس الأمن عقب انتهاء جلسة طارئة عقدت لمناقشة تداعيات الملف الأمني في العراق، وشجب البيان الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينتي الرمادي والفلوجة.

وأدان مجلس الأمن هذه الهجمات وأشاد بـ"شجاعة" قوات الأمن العراقية في هذه المحافظة، معربا عن "دعمه التام للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل حماية الشعب في العراق".

وحث المجلس "القبائل العراقية والمسؤولين المحليين وقوات الأمن في محافظة الأنبار على مواصلة الانتشار والتوسع وتعزيز تعاونهم ضد العنف والرعب" مشيرا إلى "الأهمية القصوى في إقامة حوار ووحدة وطنية".

تقديم المساعدة
كما دعا مجلس الأمن في بيانه حكومة العراق إلى مواصلة العمل مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للمدنيين في مناطق الأحداث، معربا عن قلقه لتأثير العنف على المدنيين، وشجع المرور الآمن للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، والعودة الآمنة للنازحين، حالما تسمح الظروف.

ولفت البيان ذاته إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يخضع للحظر المفروض على الأسلحة وتجميد الأصول المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن، وأعاد تأكيد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية.

وفي تعليقه على ذلك اعتبر المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد علي الحكيم، البيان الصادر عن مجلس الأمن -الداعم لجهود حكومة نوري المالكي وجيشها والشرطة المحلية وأبناء العشائر العراقية في الأنبار والفلوجة- "موضع تقدير واحترام من قبل الحكومة العراقية".

ورأى الحكيم أن هزيمة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، في العراق هو بداية لهزيمتها في باقي دول المنطقة، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.

سيطرة المسلحين
وتأتي هذه التطورات عقب سيطرة مسلحين من جماعة الدولة الإسلامية -التي تحارب أيضا في سوريا المجاورة- على الفلوجة وعلى مناطق من مدينة الرمادي القريبة بمساعدة رجال عشائر مسلحين متعاطفين معهم.

ويشكل الهجوم الذي شنه المسلحون تحديا كبيرا لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تكافح وجودا متزايدا لجماعة الدولة الإسلامية في محافظة الأنبار.

وتحظى حكومة المالكي أيضا بدعم الولايات المتحدة الأميركية، حيث أعرب جوزيف بايدن -نائب الرئيس الأميركي- عن مساندة واشنطن لجهود العراق في محاربة ما سماها المسؤول الأميركي الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، مؤكدا أن واشنطن تسرّع مبيعاتها من العتاد العسكري وتعجّل بتسليمها إلى العراق.

من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي آخر تأكيده تشجيع بلاده الحكومة العراقية على تبني نهج "صبور ومترو يتسم بضبط النفس" في معالجة هذه المسألة.

في المقابل أجمع خطباء الجمعة في ست محافظات عراقية على دعم ومساندة أهل محافظة الأنبار "في تصديهم للحملة العسكرية التي تشنها حكومة المالكي تحت لافتة محاربة الإرهاب"، كما طالبت العشائر الحكومة بسحب قواتها. يأتي ذلك بينما ارتفعت حصيلة الضحايا بالمحافظة.

تحد وصمود
وحملت الجمعة شعار "الأنبار رمز التحدي والصمود" في إشارة إلى دعم أهالي هذه المحافظات لأهل الأنبار في وقفتهم للدفاع عن محافظتهم كما يقولون.

وقالت العشائر العراقية في محافظة الأنبار التي تقاتل قوات الحكومة إنها كبدت الجيش وقوات التدخل السريع المسماة "سوات" خسائر كبيرة، وبث ناشطون صورا تظهر تمكن مسلحي العشائر من السيطرة على مقر فوج الطوارئ التابع للجيش في المنطقة.

من جانب آخر ذكرت قناة العراقية الرسمية أن قوات الأمن قتلت 25 مسلحا مرتبطا بتنظيم القاعدة -حسب قولها- بينما تبادل الجانبان إطلاق النار للسيطرة على مدينة الرمادي غربي العراق، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.

في السياق ذاته أعلنت هيئة مكافحة الإرهاب العراقية -المرتبطة برئيس الوزراء نوري المالكي- أن المسلحين القتلى بينهم مقاتلون بارزون من تنظيم الدولة الإسلامية.

يشار إلى أن ستين مدنيا قتلوا وأصيب نحو 300 آخرين منذ بدء العمليات العسكرية يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسب مديرية صحة الأنبار.

وقال المصدر ذاته إن 43 مدنيا قتلوا وأصيب 166 في الرمادي، بينما قتل 17 وأصيب 132 في الفلوجة.