قتلى وجرحى ومعتقلون بمظاهرات مصر

قتل ثلاثة أشخاص اثنان بالسويس وواحد بالإسكندرية أثناء فض قوات الأمن مظاهرات رافضة للانقلاب بمصر والتي عمت أنحاء عدة بالبلاد تحت شعار "إسقاط استفتاء الدم"  للإعلان عن رفض الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور والذي من المقرر إجراؤه يومي 14 و15 من الشهر الجاري.

 
فقد أظهرت صور بثت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مدرعات الجيش بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين بالسويس مما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، وذلك بعد خروج مظاهرات بالمدينة نددت بالانقلاب العسكري، وقد رفع المتظاهرون فيها شعار رابعة العدوية.
 
وقال الصحفي عبد الرحمن شاهين للجزيرة من المدينة إن الاشتباكات وقعت بين الأمن والمتظاهرين عقب إطلاق قوات الأمن الغاز المدمع على المصلين أثناء صلاة الجمعة لمنع خروج المسيرة، وقام متظاهرون بإطلاق الألعاب النارية عليها وأشعلوا إطارات السيارات قبل أن تتدخل قوات الجيش.
 
وفي الإسكندرية، سقط قتيل أثناء اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين، وأعلن مصدر طبي بالمدينة أن جثة القتيل نقلت إلى مشرحة كوم الدكة، بينما قالت وزارة الداخلية إن عدد المعتقلين وصل الجمعة إلى 169 خلال المظاهرات.
 
كما اشتبكت قوات الأمن مع متظاهرين رافضين للانقلاب بمدينة نصر شرق القاهرة، مستخدمة الغاز المدمع وطلقات الخرطوش، بينما رد المتظاهرون بإطلاق الألعاب النارية كما أضرموا النار بإطارات السيارات، جاء ذلك بعد تحرك مظاهرات من عدد من مساجد مدينة نصر وجابت شوارع عدة مرددة هتافات تندد بحكم العسكر.
 
وفي المعادي، نظم تحالف دعم الشرعية عدة مسيرات ضمن دعوته لتكثيف الحراك الرافض للانقلاب والاستفتاء المرتقب على الدستور، وانطلقت المسيرات من عدد من المساجد وردد المشاركون هتافات ضد الدستور وضد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. كما رفعوا شعار رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي. وقد شهدت مسيرات المعادي مشاركة لافتة للنساء.

في المقابل قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مظاهرات مؤيدة للتصويت بنعم للدستور خرجت في بعض المحافظات, وخرجت مسيرة سيارات مؤيدة لمشروع الدستور في حي حلوان, وأظهرت صورالتلفزيون المصري سيارات عليها أعلام مصر ولافتات تحمل صور السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم والرئيس المؤقت عدلي منصور وتدعو للتصويت بنعم للدستور.

جانب من المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين بالقاهرة  (الأوروبية)
جانب من المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين بالقاهرة  (الأوروبية)
إغلاق النهضة
بموازاة ذلك، أغلقت قوات من الجيش صباح اليوم ميدان نهضة مصر بالجيزة، تزامنا مع الدعوات التي أطلقها تحالف دعم الشرعية للتظاهر في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وفرضت تلك القوات طوقا أمنيا على جميع مداخل ومخارج الميدان بأسلاك شائكة، بينما تمركزت مدرعات بالقرب من مقر مديرية أمن الجيزة وجامعة القاهرة.
 
كما خرجت مسيرات ومظاهرات قبل صلاة الجمعة في حلوان وشبرا الخيمة ودمياط والدقهلية والغربية وفي محافظات أخرى، ورفع المتظاهرون فيها صورا لمرسي وللضحايا الذين سقطوا في أحداث العنف ضد المتظاهرين، والتي كان أشرسها خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب الماضي.
 
وفي منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، خرجت أيضا مظاهرة رددت شعارات ترفض الدستور الجديد ودعوا لإسقاطه، كما رددوا هتافات تنادي بإسقاط ما وصفوه بحكم العسكر. 
وكان تحالف دعم الشرعية قد دعا إلى الاحتشاد بدءا من اليوم وطوال أيام الأسبوع المقبل لإسقاط الاستفتاء على الدستور في إطار ما سماه أسبوع "إسقاط استفتاء الدم".
وفي سياق ذي صلة، شجب حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ما وصفه بالمعاملة غير الآدمية التي يتعرّض لها آلاف المعتقلين في سجون وأماكن الاحتجاز. وحذّر من أن حياة هؤلاء أصبحت مهددة، ومن بينهم القيادي بالحزب محمد البلتاجي المضرب عن الطعام للمطالبة بأبسط حقوق المحبوس احتياطيا.

تأمين الاستفتاء
من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة نشر 160 ألف ضابط ومجند بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

للمزيد اضغط هنا للدخول إلى صفحة مصر
للمزيد اضغط هنا للدخول إلى صفحة مصر

وقالت القوات المسلحة -على لسان المتحدث باسمها- إنّها أنهت استعداداتها للموعد بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات.

وأشار المتحدث أحمد محمد إلى أن الخطة الأمنية تستهدف تأمين ثلاثين ألفا و317 لجنة عامة وفرعية لاستقبال نحو 53 مليون ناخب.

وكان معارضو الانقلاب العسكري قد نظموا وقفات احتجاجية منذ الأسبوع الماضي لمقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور، وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي والذي أطاح بمرسي.

يُذكر أن السيسي قاد -بمباركة شخصيات دينية وسياسية- انقلابا عسكريا يوم 3 يوليو/تموز الماضي عزل بموجبه الرئيس المنتخب وعطل العمل بدستور 2012 وحل مجلس الشورى المنتخب.

وعقب ذلك، قتل وأصيب الآلاف في عمليات عنف مورست ضد مناصري مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وزج بالآلاف منهم في السجون، وفق ما يقول التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

المصدر : الجزيرة + وكالات