إشراف قضائي كامل على استفتاء تعديل الدستور بمصر

أعلنت الحكومة المصرية أن الاستفتاء على تعديل الدستور سيُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وأكدت حرصها على إجراء الاستفتاء في جو من الأمن والاستقرار والشفافية. وفي الأثناء، قال المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق إنه سيترشح مجددا للرئاسة إذا لم يترشح وزير الدفاع
عبد الفتاح السيسي.

فقد أكد وزير العدل عادل عبد الحميد أن الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر إتمامه يومي 14
و15 من الشهر الجاري سيتم تحت إشراف قضائي كامل، موضحا -في الوقت نفسه- أن اللجنة العليا للانتخابات هي "لجنة قضائية مستقلة".

وقال الوزير إنه شكل غرفة عمليات دائمة الانعقاد -أثناء الاستفتاء- من أجل التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات للتأكد من نجاح التصويت، مضيفا أن القضاة يملكون خبرة واسعة في الإشراف على الانتخابات.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء حازم الببلاوي الاستفتاء على تعديل الدستور بأنه لحظة حاسمة في تاريخ البلاد، وقال إن مجلس الدفاع الوطني -في اجتماعه الأخير- شدد على ضمان نجاح الاستفتاء بكل شفافية ونزاهة.

ودعا الببلاوي -في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس- كل من يؤمن بثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيو إلى النزول للاستفتاء حرصا على مصر، وطمأن المواطنين أن عملية تأمين الاستفتاء ستتم بشكل "كامل وقوي".

وستُجرى عملية الاستفتاء على تعديل الدستور -الذي أعدته لجنة الخمسين المعينة من جانب سلطات الانقلاب العسكري- يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، بينما بدأ تصويت المصريين بالخارج الأربعاء الماضي، ولمدة خمسة أيام.

يشار إلى أن حزب مصر القوية دعا إلى التصويت برفض التعديل، بينما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر -الذي يضم 11 حزبا وحركة- إلى مقاطعة الاستفتاء.

ويعد الاستفتاء خطوة أساسية في خارطة الطريق التي أطاح بموجبها السيسي بالرئيس محمد مرسي في انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي، وتشمل الخارطة بعد تعديل الدستور إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

شفيق أعلن احتمال عودته إلى مصر للتصويت في استفتاء تعديل الدستور (الجزيرة)

انتخابات الرئاسة
وفي سياق موازٍ، قال أحمد شفيق -آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك- في مقابلة تلفزيونية أذيعت الخميس إنه سيترشح للرئاسة إذا لم يترشح وزير الدفاع والقائد العام للجيش عبد الفتاح السيسي.

وغادر شفيق مصر بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المعزول محمد مرسي في منتصف العام 2012. وفي الشهر الماضي برأت محاكم مصرية شفيق في قضية فساد، وحفظت أخرى.

وقال شفيق الذي كان يتحدث في الإمارات العربية المتحدة إنه من المحتمل عودته إلى مصر للتصويت في الاستفتاء.

يذكر أن السيسي قد صرح لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية -بعد فترة قصيرة من الإطاحة بمرسي- بأنه "لا يطمح إلى السلطة"، إلا أنه عاد وترك الباب مفتوحا أمام هذا الخيار أثناء حوار مع صحيفة المصري اليوم، قائلا "إن الأمر عظيم وجلل، والله غالب على أمره".

وفي الأسبوع المنقضي تواترت أخبار -على البوابات الإلكترونية لبعض الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي- عن احتمال "إعفاء السيسي من منصبه" عقب استفتاء تعديل الدستور، استعدادا لقيد اسمه في جداول الناخبين تمهيدا لإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر مقرب من السيسي قوله إن هذا الأخير حسم أمره وقرر الترشح لانتخابات الرئاسة بعد لقاء جمعه بوزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر إلى الاحتشاد والتظاهر اليوم الجمعة تحت شعار “إسقاط استفتاء الدم”، للتعبير عن رفض الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، والذي من المقرر إجراؤه يومي 14 و15 من الشهر الجاري.

كشف الناطق باسم “قضاة من أجل مصر” المستشار وليد شرابي لبرنامج “بلا حدود” عن تحركات ودعاوى قضائية مدروسة تقام في محاكم دولية ضد العديد من الشخصيات القضائية المصرية، التي قال إنها تصدر أحكاما تخلو من المعايير المهنية والدولية.

قضت محكمتان مصريتان اليوم بسجن 87 من رافضي الانقلاب وأنصار جماعة الإخوان المسلمين ثلاث سنوات، في قضيتين منفصلتين أدينوا فيهما بالتظاهر دون ترخيص وبأعمال شغب في القاهرة. وقد تظاهر حشد من طلاب جامعة القاهرة اليوم استجابة لدعوة حركة طلاب ضد الانقلاب.

أصدر مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي تقريرا بشأن الأوضاع بمصر قال فيه إنها لا تزال تـُحكم بالعسكر، وإن القمع الذي يمُارس ضد الإخوان المسلمين لن يجلب الاستقرار للبلاد، مطالبا الاتحاد الأوروبي بصياغة سياسة جديدة تقوم على أهمية دور الإخوان في العملية السياسة بمصر.

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة