بدء أعمال لجنة الدستور بمشاركة حزب النور

عقدت في مصر أولى جلسات لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، وذلك بمشاركة حزب النور ذي التوجه السلفي وتحت رئاسة المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة عمرو موسى.

وأعلن موسى في كلمته الافتتاحية أمس الأحد أن مدة عمل اللجنة شهران فقط، وأن مهمتها قد تتجاوز مجرد تعديل الدستور المعطل وتتضمن إنشاء دستور جديد.

وقد حسم حزب النور موقفه وقرر المشاركة في اللجنة، وذلك رغم ما سبق أن أبداه من اعتراضات على التعديلات المقترحة، في حين اختير عمرو موسى رئيسا للجنة بعدما تغلب في تصويت داخلي على منافسه سامح عاشور.

وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه قال رئيس حزب النور يونس مخيون إن أغلبية الأعضاء بالمجلس الرئاسي والهيئة العليا للحزب انتهت إلى المشاركة، مضيفا أن هذا القرار ينم عن "استشعار الحزب للمسؤولية، ولدقة المرحلة التي تمر بها البلاد، وكذلك دفاعا عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، ولكي ينال الحزب شرف الدفاع عن هذه المكتسبات وعلى رأسها مواد الهوية".

وأضاف مخيون أن "الحزب يسعى للتعاون مع جميع الشرفاء والمخلصين من أبناء هذا الوطن من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة، والوصول إلى حالة الاستقرار، وعودة اللحمة للشعب المصري".

وكان حزب النور عبَّر عن اعتراضات على العديد من مقترحات التعديل التي وضعتها لجنة العشرة التي تكونت من قضاة وأساتذة قانون دستوري، خصوصا فيما يتعلق بمواد هوية الدولة وتفسير المقصود بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.

موقف متذبذب
وتذبذب موقف الحزب في الفترة الأخيرة ما بين تأييد للوضع الجديد الذي نجم عن تدخل الجيش بتعطيل الدستور والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وما بين اعتراض على عدة تفاصيل بالخريطة السياسية الجديدة التي أعلن عنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

ومن المقرَّر -بحسب خريطة المستقبل، وطبقاً لقرار جمهوري أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور- أن تنتهي لجنة الخمسين من عملها في غضون شهرين بالتوصل إلى مسوَّدة للشكل النهائي للدستور يتم عرضها على استفتاء شعبي، علما بأن لجنة العشرة كانت قد أوصت بحذف 38 من مواد الدستور المعطل وعددها 236 مادة.

ويثور جدل حول بعض المواد، بينها طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية وهل تكون بنظام الترشح الفردي أو بالقوائم، فضلا عن مواد تتعلق بحرية الصحافة والحريات الاقتصادية، علما بأن الجدل الأكبر يقع حول مادة تضمنها دستور 2012 لتفسير معنى مبادئ الشريعة المذكورة في المادة الثانية التي تؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

ويخشى مراقبون في مصر مما اعتبروه "عدم توازن" في تشكيل اللجنة. ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة "كنا نعترض على هيمنة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، وأخشى أن نكون انتقلنا لوضع نقيض".

وتمثل القوى الإسلامية في لجنة الخمسين بعضوين هما الدكتور بسام الزرقا ممثلا عن حزب النور السلفي، وكمال الهلباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين.