حوار بموريتانيا بين الحكومة و"منسقية المعارضة"
التقى اليوم الاثنين وفدان من الحكومة وتكتل من أحزاب المعارضة الموريتانية في العاصمة نواكشوط، في أولى جلسات الحوار حول آليات تكفل نزاهة الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر تنظيمها مبدئيا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وعقدت الجلسة الأولى في قصر المؤتمرات بنواكشوط، وضمت مسؤولين حكوميين وآخرين من منسقية المعارضة التي تصنف ضمن المعارضة "الراديكالية" بما أنها ظلت تدعو لشهور إلى رحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ووصفت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية اللقاءات التي انطلقت اليوم بجلسات التشاور السياسي، وقالت إن وفد الأغلبية الرئاسية قاده وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد يحيى ولد حرمة، بينما ترأس وفد منسقية المعارضة محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم.
وفي مقدمة القضايا التي يناقشها الطرفان طلب المعارضة تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية التي تقرر إجراؤها مبدئيا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
كما يبحث الطرفان شروط تنظيم انتخابات شفافة وتوافقية يطمئن لها الجميع، ويشمل ذلك إنشاء مرصد مستقل لمراقبة الانتخابات، وتوسيع اللجنة المستقلة للانتخابات، والتحقيق في سجلات الناخبين.
وتضم المنسقية أساسا أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية، واتحاد قوى التقدم.
وفي مقابل الحوار المستجد مع منسقية المعارضة، دخلت الحكومة الموريتانية منذ سنتين تقريبا في حوار مع كتلة معارضة أخرى يطلق عليها "المعاهدة"، وتوصف بـ"المعارضة المحاورة"، حيث إنها تدعم خيار الحوار، ولم تطالب برحيل النظام. ويقود هذا التكتل الحزبي رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير.
وكانت منسقية المعارضة تمسكت طويلا برحيل الرئيس ولد عبد العزيز، وكانت ترفض المشاركة في الانتخابات قبل رحيله، ونظمت من أجل ذلك مظاهرات في نواكشوط ومدن أخرى، بيد أنها لم تفلح في مسعاها. ويفترض أن تنظم الانتخابات الرئاسية العام المقبل.