مفتشو الكيميائي إلى سوريا خلال الأسبوع

وقال المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مايكل لوهان للصحفيين إنه من المتوقع أن يكون لدى المنظمة فريقا طليعيا على الأرض في سوريا هذا الأسبوع، في حين أوضح مسؤول بالمنظمة أن الفريق الطليعي سيصل سوريا يوم الاثنين ويبدأ مهمته الثلاثاء.

وكان لوهان قد صرح صباح اليوم للصحفيين أمام مبنى المنظمة في لاهاي بأن قرار مجلس "تمّ إقراره وبات ساريا على الفور"، وذلك عقب إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع فجر اليوم تحت الرقم 2118 يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ويطالبها بنزعها وتدميرها.

كما أكد كبير مفتشي الأسلحة السابق لدى الأمم المتحدة ريتشارد باتلر للجزيرة أن القرار الأممي يمكّن فريق التفتيش في سوريا من زيارة أي مكان والتحقيق فيه، فضلا عن حرية التحدث إلى أي شخص يُحتمل أن يكون له دور في تصنيع أو إنتاج الأسلحة الكيميائية، وأضاف أنه من الممكن أن تتخذ الأمور مسارا طويلا كما حدث في العراق سابقا إلا في حالة وجود تعاون تام من قبل النظام السوري.

الفصل السابع
ومن ناحيته، قال كيري في أعقاب صدور القرار "إذا لم يتحرك النظام السوري فسيكون لذلك عواقب"، مهددا بإقرار مجلس الأمن إجراءات تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح كيري "لقد أخذنا على عاتقنا حماية العزّل" مشيرا إلى تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية، وتابع قائلا إن "صبر العالم ينفد عندما يقوم شخص ما بقتل شعبه، ولن يتم التسامح مع الوحشية التي تجلت في استخدام أكثر الأسلحة ضراوة".

وطالب الوزير الأميركي بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين الذين يعانون من الحصار، مضيفا "ولن يُسمح للرئيس السوري بشار الأسد أو لأي أحد آخر أن يقف في طريق ذلك".

وكان القرار قد حظي بترحيب دولي عقب صدوره، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مجلس الأمن الدولي "يستحق أخيرا اسمه"، مشيرا إلى أن هذا القرار الأول من نوعه في مجلس الأمن منذ اندلاع النزاع السوري في مارس/آذار 2011، "لن يخلص وحده سوريا".

كما رحب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بالقرار معتبرا أن مجلس الأمن "تغلب أخيرا على عجزه الذي استمر على مدار عامين، وأظهر قدرة على التعامل مع الأزمة".

وطالب فيسترفيله بضمان تفعيل الالتزامات المنوطة بنظام الأسد للتخلص من الأسلحة الكيميائية، كما عرض مجددا إمكانية مشاركة بلاده في تدميرها.

أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فقال "أنجز المجتمع الدولي مهمته"، مضيفا "هذه بارقة الأمل الأولى في سوريا منذ زمن طويل"، كما أكد استعداد كل من النظام والمعارضة لعقد مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا في أواسط نوفمبر/تشرين الثاني.

خيبة أمل
في المقابل، استطلعت وكالة الأنباء الألمانية آراء عدد من المعارضين السوريين الذين رأوا أن قرار مجلس الأمن جاء مخيبا للآمال، حيث قال مدير المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية رضوان زيادة إن القرار خطوة إيجابية نسبيا لكنه مخيب لآمال السوريين، حيث يفتقد لآلية إلزامية تحت الفصل السابع، ولم يحمل إدانة لاستخدام السلاح الكيميائي، كما لم ينص على آلية واضحة لمحاسبة المسؤولين.

ومن جهته قال المعارض سمير مطرود إن واشنطن ليست جدية في مساندة السوريين، مضيفا "كنا نتوقع أن يتشابه القرار مع الوضع في ليبيا سابقا".

أما الباحث عزيز العظمة فرأى أن الأمم المتحدة اختزلت الأزمة بالسلاح الكيميائي دون التفات إلى أهداف الثورة في صناعة نظام ديمقراطي وإسقاط النظام.

ورأى الباحث الاقتصادي سمير سعيفان أن استمرار الأزمة سيكون له منعكسات سلبية على مستقبل المنطقة كلها، في حين لا يسهم المجتمع الدولي في فتح باب الحل السياسي ولا يهتم بمصالح السوريين، بحسب قوله.