انتقاد لاستمرار وزير العدل بمصر رغم مخالفات
أدانت الجماعة الإسلامية في مصر وحزب البناء والتنمية المنبثق عنها استمرار وزير العدل عادل عبد الحميد في منصبه، رغم تفجر ما أسمته "فضيحة تلقيه أكثر من مليون جنيه بغير حق وفقا لما أكده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أكد أنه قد أرسل لرئيس الحكومة الانقلابية تقارير تفيد ذلك قبل اختيار هذا الوزير لمنصبه".
وأضافت الجماعة في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه، "لعل استمرار هذا الوزير في منصبه رغم ثبوت هذه الفضيحة يبين لماذا تسكت وزارته عن الجرائم والانتهاكات التي تحدث للمعتقلين داخل السجون المصرية، سواء في عربة الترحيلات أو في داخل أماكن الرعاية الصحية داخل السجون، مما يؤدي إلى وفاة بعض هؤلاء المحتجزين كما حدث مع الدكتور صفوت خليل رحمه الله الذي كان محتجزاً في سجن المنصورة، وما يحدث من إهدار لضمانات العدالة سواء من تلفيق التهم أو التحقيق مع المتهمين داخل السجون".
وقال أمين عام حزب البناء والتنمية علاء أبو النصر إنه على الرغم من صدور هذا التقرير من جهة رقابية كبرى، إلا أن "حكومة الانقلابيين لن تتخذ إجراء حتى الآن بشأن هذا الوزير".
وأضاف أبو النصر للجزيرة نت أن الحزب لا يعترف ابتداء بهذه الحكومة "لأن ما بُني على باطل فهو باطل، لكننا ندق ناقوس الخطر ونبرز مثل هذه الأمور للشعب المصري ليعلم مدى فساد من يحكمه الآن".
وكان تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة قد كشف وجود مخالفات مالية ضد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد بلغت مليوناً و142 ألف جنيه، تمثل مكافآت مالية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالمخالفة لأحكام القانون، منها أربعمائة ألف جنيه أثناء توليه منصب وزير العدل في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى يوليو/تموز 2012 خلال الفترة التي تولى فيها المجلس العسكري مقاليد السلطة.
وجاء التقرير ليكشف عن بوادر أزمة بين الجهاز المركزي والحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي، بعد تصريحاته التي أكد فيها أن جنينة لم يسبق له أن تحدث إليه بشأن أي مخالفات تخص أعضاء الحكومة الحالية.
بينما انتقد المستشار هشام جنينة تصريحات رئيس الوزراء، مؤكداً أن التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات, والخاص بمخالفات وزير العدل الحالي, قدم إلى النيابة العامة, مشيراً إلى أن هناك تقارير سنوية ترفع إلى رئاسة الوزراء, ورئاسة الجمهورية, وهناك تقارير ترفع مباشرة إلى النائب العام.