الإخوان: فهمي وزير خارجية باطل

دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر المنظمات السياسية والحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى "عدم الاعتراف بنبيل فهمي كممثل لمصر في هيئة الأمم المتحدة، بل وعدم دخوله مبنى المنظمة الدولية".

ويترأس فهمي حاليا وفد مصر في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، والتي بدأت يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري وتنتهي بداية الشهر المقبل.

وقالت جماعة الإخوان في بيان لها مساء الأربعاء إن "هذا الرجل الذي ذهب لتمثيل مصر في هيئة الأمم المتحدة بصفته وزيرا لخارجية مصر، إنما هو وزير في وزارة باطلة عينها رئيس جمهورية باطل عيّنه وزير دفاع بعد أن قام بانقلاب عسكري على نظام شرعي جاء بانتخابات ديمقراطية حرة، واختطف رئيس الجمهورية الشرعي المنتخب المدني وأخفاه حتى الآن عن أهله".

وعزل وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وعيّن رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وأضافت الجماعة أن النظام الحالي "قام بمذابح دموية ضد الشعب المصري الرافض للانقلاب أدت إلى قتل حوالي خمسة آلاف مواطن سلمي، وأصاب حوالي عشرة آلاف، واعتقل القادة السياسيين والنشطاء حتى بلغ عددهم حوالي عشرة آلاف، واقتحم عددا من المدن والقرى بالدبابات والطائرات والمدافع والجنود لاعتقال وترويع الأهالي السلميين، وهي كلها تصنّف على أنها جرائم ضد الإنسانية".

وتقول السلطات المصرية إن عدد القتلى منذ الإطاحة بمرسي لا يتجاوز المئات، بينما لا توجد إحصاءات لعدد المصابين ولا المعتقلين.

ومنذ الإطاحة بمرسي تلقت جماعة الإخوان المسلمين ضربات أمنية موجعة باعتقال الكثير من قياداتها، وزادت وتيرة تلك الاعتقالات بعد فض قوات من الجيش والشرطة اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب العاصمة) يوم 14 أغسطس/آب الماضي، مما أسقط آلاف القتلى والجرحى.

وتقول السلطات المصرية إنها تقوم بالمداهمات والاعتقالات ضمن حملتها لمواجهة ما أسمته "الإرهاب والتحريض على العنف"، وهو ما تنفيه جماعة الإخوان، مؤكدة تمسكها بسلمية التظاهر ضد ما تسميه "الانقلاب العسكري".

وختمت جماعة الإخوان المسلمين بيانها بمناشدة كل الدول والمؤسسات "عدم الاعتراف بهذه الحكومة وعدم السماح لوزير الخارجية الباطل بتمثيل مصر"، لأن "شعب مصر يرفض هذا التمثيل المفروض عليه بالحديد والنار".

ويؤيد قطاع من الشعب المصري عزل مرسي -أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953- بدعوى "فشله" في إدارة شؤون البلاد خلال العام الأول من حكمه الذي كان مقدرا أن يستمر أربع سنوات.

في المقابل يرفض قطاع آخر من الشعب عزل الرئيس مرسي، معتبرا إياه "انقلابا عسكريا"، ويشارك في فعاليات احتجاجية يومية تطالب بعودة مرسي الذي يتحفظ عليه الجيش في مكان غير معلوم، إلى منصبه.