مصر: أمر بضبط وإحضار مكي والزيني

أمر قاضي التحقيق في قضية تزوير انتخابات البرلمان المصري عامي 2005 و2010 بضبط وإحضار وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، والقاضية نهى الزيني لسماع أقوالهما كشاهدين في القضية.

وقال مصدر قضائي إن المستشار مجدي عبد الخالق اتخذ قراره وفقا للمادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح ضبط وإحضار الشهود، بعد أن استدعي مكي عدة مرات للشهادة في القضية التي ترجع وقائعها إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنه لم يحضر.

كما أمر القاضي بضبط وإحضار المستشارة نهى الزيني نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية لسماع شهادتها في القضية ذاتها.

وبحسب مواقع إلكترونية وصحف مصرية فقد تم تحديد جلسة 30 سبتمبر/أيلول الجاري لسماع أقوال مكي والزيني إذا لم يتم ضبطهما.

وانتدبت محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد الخالق للتحقيق في القضية قبل ثلاثة أشهر، واستمع خلالها لأقوال وشهادات عدد من القضاة، وتم استدعاء مكي والزيني لسماع شهادتيهما إلا أنهما لم يحضرا.

ويعد مكي والزيني من القضاة الذين أعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتزوير الذي جرى في انتخابات 2005.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن “إجراءات الجيش انقلاب كامل مرفوض من كل أحرار الوطن”، في أول رد فعل على قرار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الإطاحة به وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا “إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد”.

واصلت السلطات المصرية ملاحقتها لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حيث ألقت القبض على 19 منهم بتهم تتعلق بـ”التحريض على العنف” و “الإساءة إلى الجيش والشرطة”، في حين أمر النائب العام بإحالة 11 قياديا في الجماعة إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة.

شهد اليوم الثاني من العام الدراسي بمصر مظاهرات في مختلف الجامعات والمدارس في العديد من المحافظات تنديدا بالانقلاب العسكري، وسط حملة اعتقالات في صفوف الطلاب والمتظاهرين، غير أن القيادي بحزب الحرية والعدالة عصام العريان أكد أن ذلك لن يزرع الخوف بصفوف المتظاهرين.

عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، وأعلنت القوات المسلحة المصرية مساء اليوم بيانا تضمن تكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد وتعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة