أوروبا تطالب بإطلاق المعتقلين بمصر

جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين مطالبته بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر، وذلك بعد يوم من إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التحريض على قتل المتظاهرين".

وقال مايكل مان المتحدث باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بروكسل "إذا كان هناك دعاوى قضائية فينبغي إعلانها بوضوح في أسرع وقت ممكن". وأضاف "بالطبع ينبغي أن تأخذ العدالة مجراها، لكن استقلال القضاء مكون هام لأي مجتمع منفتح ديمقراطي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا سلطات الانقلاب في مصر إلى احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في بيان مشترك قبل نحو أسبوعين إنه "لا يمكن تجاهل دعوات الشعب المصري للديمقراطية والحقوق الأساسية".

يذكر أن النائب العام المصري هشام بركات أحال مرسي و14 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة "التحريض على القتل وأعمال عنف" في ما يعرف بـ"أحداث الاتحادية" التي وقعت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وشهدت أعمال عنف بين أنصار مرسي ومعارضيه أسفرت عن مقتل سبعة على الأقل.

وتضمنت قائمة المتهمين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق.

وكانت النيابة العامة في مصر أمرت الشهر الماضي بحبس محمد مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية أحداث العنف التي وقعت عند قصر الاتحادية الرئاسي بعد انتهاء فترة حبسه احتياطيا بتهمة التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واقتحام السجون التي تم تجديدها في وقت سابق.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن مرسي يرفض الرد على أسئلة المحققين، ونسبت إليه التقارير قوله خلال واحدة من جلسات التحقيق إنه الرئيس الشرعي، وإنه لا يمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور.

ولا يزال محمد مرسي محتجزا في مكان غير معلوم منذ أن عزله قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.